گرگ ابوت در نشست جمهوری‌خواهان در دالاس، از اقدامات تگزاس علیه اخوان المسلمین و سازمان‌های مرتبط گفت و تأکید کرد این ایالت منتظر واشنگتن نمی‌ماند.
موضع تازه ابوت درباره اخوان المسلمین
گرگ ابوت، فرماندار جمهوری‌خواه تگزاس، در سخنرانی خود در کنوانسیون جمهوری‌خواهان در دالاس، بار دیگر سیاست دولت ایالتی در قبال اخوان المسلمین و شورای روابط آمریکایی-اسلامی، موسوم به CAIR، را مطرح کرد.
ابوت در این سخنرانی اعلام کرد که تگزاس پیش‌تر اخوان المسلمین و CAIR را در چارچوب قوانین ایالتی به‌عنوان «سازمان‌های تروریستی خارجی» و «سازمان‌های جنایی فراملی» معرفی کرده است. این تصمیم در نوامبر ۲۰۲۵ اعلام شده بود و بر اساس اعلام دفتر فرماندار، محدودیت‌هایی برای فعالیت و تملک املاک این نهادها در تگزاس ایجاد کرد.
این اظهارات در شرایطی مطرح شد که کنوانسیون جمهوری‌خواهان در دالاس به یکی از صحنه‌های اصلی طرح مسائل امنیتی، مهاجرتی و فرهنگی در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا تبدیل شده بود.
«منتظر واشنگتن نمی‌مانیم»
یکی از بخش‌های برجسته سخنان ابوت، تأکید او بر استقلال عمل تگزاس در این پرونده بود. فرماندار تگزاس گفت این ایالت برای مقابله با آنچه تهدیدهای مرتبط با این گروه‌ها می‌داند، منتظر تصمیم یا اقدام واشنگتن نخواهد ماند.
ابوت در سخنرانی خود همچنین از برنامه تگزاس برای ممنوعیت اجرای شریعت در این ایالت سخن گفت و این موضوع را در چارچوب اقدامات قانونی جمهوری‌خواهان تگزاس قرار داد.
این بخش از سخنان او ادامه موضعی است که طی ماه‌های گذشته نیز از سوی دفتر فرماندار دنبال شده است. ابوت پیش‌تر از مقام‌های ایالتی خواسته بود تحقیقات درباره اخوان المسلمین و CAIR را دنبال کنند و از ابزارهای قانونی موجود برای محدود کردن فعالیت سازمان‌هایی که دولت ایالتی آنها را مرتبط با این گروه‌ها می‌داند، استفاده شود.
اقدامات تگزاس علیه CAIR و اخوان المسلمین
موضع ابوت تنها به سخنرانی سیاسی محدود نمانده است. دفتر فرماندار تگزاس در نوامبر ۲۰۲۵ اعلام کرد که ابوت اخوان المسلمین و CAIR را به‌عنوان سازمان‌های تروریستی خارجی و سازمان‌های جنایی فراملی تعیین کرده است.
دفتر فرماندار همچنین اعلام کرد که این تصمیم امکان اجرای اقدامات نظارتی و قانونی بیشتر علیه این دو نهاد و سازمان‌های وابسته به آنها را فراهم می‌کند. از جمله پیامدهای اعلام‌شده، ممنوعیت خرید یا تملک منافع ملکی در تگزاس برای این دو نهاد بود.
چند روز بعد، ابوت به وزارت امنیت عمومی تگزاس دستور داد درباره فعالیت‌های اخوان المسلمین و CAIR تحقیقات جنایی انجام دهد. طبق اعلام رسمی، هدف این تحقیقات بررسی احتمال نقض قوانین ایالتی و فدرال و شناسایی فعالیت‌هایی بود که مقام‌های تگزاس آنها را غیرقانونی تلقی می‌کنند.
اختلاف نظر درباره اقدامات ابوت
سیاست ابوت در قبال اخوان المسلمین و CAIR با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شده است. دولت تگزاس این اقدامات را بخشی از سیاست امنیتی و مقابله با فعالیت‌هایی می‌داند که از نظر آن تهدید محسوب می‌شوند.
در مقابل، برخی گروه‌های مدافع حقوق مسلمانان و کارشناسان حقوقی، بخشی از اقدامات و ادعاهای مطرح‌شده از سوی ابوت را مورد انتقاد قرار داده‌اند. برای نمونه، در ماه اوت ۲۰۲۶، اختلافی درباره امکانات وضو در فرودگاه‌های تگزاس شکل گرفت و مقام‌های مدافع حقوق مسلمانان استدلال فرماندار درباره تبعیض‌آمیز بودن این امکانات را رد کردند.
بنابراین، درباره این پرونده باید میان اقدامات رسمی دولت تگزاس و برداشت‌ها یا ادعاهای سیاسی درباره انگیزه و پیامدهای آنها تفاوت قائل شد.
تگزاس در برابر واشنگتن
تأکید ابوت بر اینکه تگزاس منتظر واشنگتن نمی‌ماند، بخشی از رویکرد گسترده‌تر دولت او برای استفاده از اختیارات ایالتی در موضوعات امنیتی و فرهنگی است.
در ماه‌های گذشته، دفتر فرماندار علاوه بر موضوع اخوان المسلمین و CAIR، درباره دادگاه‌های موسوم به شریعت و برخی امکانات مذهبی در فرودگاه‌های ایالتی نیز اقدامات و درخواست‌هایی را مطرح کرده است.
در همین چارچوب، ابوت تلاش دارد نشان دهد که دولت تگزاس می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در سطح فدرال، از ابزارهای قانونی ایالتی استفاده کند. این رویکرد البته با محدودیت‌های حقوقی و فدرال نیز روبه‌رو است و دامنه اختیارات یک ایالت در چنین پرونده‌هایی می‌تواند محل مناقشه باشد.
چرا سخنان ابوت دوباره مورد توجه قرار گرفت؟
سخنان اخیر فرماندار تگزاس اهمیت بیشتری پیدا کرده است، زیرا در یکی از مهم‌ترین گردهمایی‌های جمهوری‌خواهان در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای مطرح شد. کنوانسیون جمهوری‌خواهان در دالاس علاوه بر مسائل اقتصادی و انتخاباتی، موضوعاتی مانند مهاجرت، امنیت، شریعت و سیاست‌های فرهنگی را نیز در مرکز بحث قرار داد.
در نتیجه، صحبت‌های ابوت درباره اخوان المسلمین را می‌توان در امتداد سیاست‌هایی دید که دولت تگزاس از سال ۲۰۲۵ دنبال کرده است؛ سیاستی که بر استفاده از قوانین ایالتی برای محدود کردن فعالیت سازمان‌هایی متمرکز است که مقام‌های تگزاس آنها را تهدید امنیتی یا جنایی معرفی می‌کنند.
با این حال، تعیین پیامد نهایی این اقدامات به اجرای قوانین، روندهای قضایی و واکنش نهادهای فدرال و سازمان‌های هدف بستگی خواهد داشت.
