موج تازهای از نگرانیها در سطح بینالمللی نسبت به روند فزایندهی اعدامها در ایران بهراه افتاده است. اعدام ناگهانی دو شهروند بهنامهای کریم فرخند و محمود استاد ممزایی در زندان دزفول، بار دیگر نگاهها را به سیاست نظام قضایی جمهوری اسلامی در استفاده از مجازات مرگ دوخته است. در واکنش به این تحولات، بیش از ۳۰۰ شخصیت برجستهی جهانی با امضای بیانیهای خواهان مداخله فوری سازمان ملل متحد برای توقف این روند شدهاند.
دزفول؛ اعدامی در سکوت، خشم در جهان
در سحرگاه ۲۳ آوریل، دو زندانی به نامهای کریم فرخند و محمود استاد ممزایی در زندان دزفول اعدام شدند. خبر اعدام آنها بدون هیچ توضیحی درباره روند محاکمه یا اتهامات دقیقشان منتشر شد. منابع حقوق بشری تأکید دارند که این دو تن از اقلیتهای قومی منطقه خوزستان بودهاند و احتمال استفاده از شکنجه برای اخذ اعترافات وجود دارد.
این اعدامها، نه اولیناند و نه آخرین، اما آنچه خشم جامعه مدنی را برانگیخته، سرعت اجرای حکم، بیخبری خانوادهها و نبود شفافیت کامل در روند دادرسی است. بسیاری این اقدام را نشانهای دیگر از استفاده سیاسی حکومت از اعدامها در ایران برای ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه میدانند.
اعدامها در ایران در تیررس فشار جهانی
همزمان با انتشار خبر اعدامهای دزفول، فهرستی از بیش از ۳۰۰ چهرهی شناختهشدهی بینالمللی منتشر شد که در بیانیهای سرگشاده از سازمان ملل متحد خواستهاند در برابر اعدامها در ایران موضعی قاطع و عملی اتخاذ کند.
در میان امضاکنندگان، نامهایی همچون برندگان جایزه نوبل، مقامهای سابق سازمانهای بینالمللی، فعالان حقوق بشر و نویسندگان برجسته دیده میشود. این بیانیه، ایران را به «نقض سازمانیافته و سیستماتیک حق زندگی» متهم کرده و خواستار تشکیل کمیسیون حقیقتیاب بینالمللی شده است.
امضاکنندگان تأکید کردهاند که در برابر تکرار این جنایات، «سکوت، همدستی» خواهد بود.
مطالعه بيشتر : اعدام در تاریکی: حمید حسیننژاد و تراژدی پنهان عدالت در ایران
اعدام؛ ابزار کهنهای برای سرکوب نوین
جمهوری اسلامی همواره از مجازات اعدام نه بهعنوان ابزار قضایی، بلکه بهعنوان سلاحی برای حفظ قدرت استفاده کرده است. از اعدامهای دههی شصت گرفته تا احکام مرگ علیه معترضان در خیزش ۱۴۰۱، روند سرکوب همواره با اعدامها در ایران گره خورده است.
در سال ۲۰۲۳، ایران با بیش از ۸۰۰ مورد اعدام، پس از چین، دومین کشور در جهان از نظر تعداد اجرای احکام مرگ بود. بسیاری از این احکام علیه اقلیتهای قومی، فعالان مدنی یا متهمانی صادر شده که از روند دادرسی عادلانه برخوردار نبودند.
