تسخیر بازار سرمایه
دولت ایران در تلاش است تا با چهار برابر کردن اوراق دولتی، بدهی‌های قبلی خود را بازپرداخت کند. این اقدام، به‌ویژه در شرایطی که بازار سرمایه دچار بحران است، می‌تواند شرایط را برای سرمایه‌گذاران سخت‌تر کند. میرزایی هشدار داده که این سیاست، به برون‌ریزی کامل در بازار سرمایه منجر خواهد شد و تاثیرات منفی آن بر اقتصاد کشور مشهود است.
حجت میرزایی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در اظهارات اخیر خود به پیش‌بینی افزایش تورم بالای ۴۰ درصد در سال آینده اشاره کرد. این افزایش تورم به دلیل کسری بودجه و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، به ویژه بنزین، قابل انتظار است. شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای است که تأمین مالی بخش خصوصی و پروژه‌های توسعه‌ای عملاً امکان‌پذیر نیست و این امر، فشار بیشتری بر معیشت مردم وارد می‌کند.
کاهش سهم صندوق توسعه ملی
حجت میرزایی همچنین به کاهش سهم صندوق توسعه ملی از ۴۸ درصد به ۲۰ درصد در لایحه بودجه ۱۴۰۴ اشاره کرده و این موضوع را نشانه‌ای از عدم توانایی دولت در اصلاحات بنیادین در بودجه دانسته است. این کاهش سهم، می‌تواند عواقب جدی برای آینده اقتصادی کشور داشته باشد و ناترازی‌های موجود در نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی را تشدید کند.
انتقادات نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز به تشدید مشکلات معیشتی مردم در نتیجه لایحه بودجه آینده اشاره کرده و تأکید کرده که برخی رویکردها در این لایحه، موتور تورم را روشن می‌کند. همچنین، فعال کارگری، از افزایش ۴۰ درصدی هزینه‌های زندگی در چند ماه اخیر انتقاد کرده و به افزایش قیمت‌ها به بهانه‌های مختلف اشاره دارد.
ناترازی‌های اقتصادی و آینده نامعلوم به نظر می‌رسد که دولت با اتخاذ سیاست‌های نادرست و عدم توانایی در مدیریت بحران‌ها، به‌جای بهبود وضعیت اقتصادی، بار دیگر به تشدید مشکلات معیشتی و افزایش تورم دامن می‌زند. این شرایط نه‌تنها به ناترازی‌های اقتصادی دامن می‌زند، بلکه آینده‌ای نامعلوم برای جامعه می‌آورد.
