عدم پایبندی به سیاست‌های عمومی پروژه قانون بودجه ۱۴۰۴ نمایانگر ناکامی جدی جمهوری اسلامی ایران در پایبندی به سیاست‌های عمومی است. به‌جای اینکه ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم را تحقق بخشد، وضعیت اقتصادی روزبه‌روز بدتر می‌شود. تسلط سیاست‌های اقتصادی غیرمدبر بر بودجه، نشان‌دهنده عدم توانایی دولت در حل مشکلات اساسی جامعه ایرانی است. این عدم تعهد به سیاست‌های عمومی نه‌تنها به بحران‌های اقتصادی دامن می‌زند، بلکه اقتصاد کشور را در مسیر نابودی قرار می‌دهد.
ابهام در درآمدها و هزینه‌ها
عدم وضوح در درآمدها و هزینه‌ها، به‌ویژه آن‌هایی که به شرکت‌های نفتی و دولتی مرتبط می‌شود، فساد اداری شدیدی را فاش می‌کند. پروژه‌های بودجه‌ای که فاقد شفافیت هستند، هیچ‌گونه نیت واقعی برای اصلاح را نشان نمی‌دهند، بلکه به تقویت فرهنگ فرار از مجازات کمک می‌کنند. اصلاحاتی که مورد تأیید قرار گرفته‌اند، مشکلات ریشه‌ای را حل نمی‌کنند، بلکه تنها به‌عنوان راه‌حل‌های سطحی و موقتی به‌کار می‌روند.
تورم و رکود: واقعیت تلخ
تورم در ایران به حدی رسیده که کنترل آن خارج از دسترس به‌نظر می‌رسد. عدم توانایی دولت در اتخاذ تدابیر مؤثر، نشان‌دهنده ناکامی سیاست‌های اقتصادی جاری است. اعداد و ارقامی که به تورم در خانۀ واحد در طول پنج سال اشاره دارند، به‌طور واضح از واقعیت فاصله دارند. وضعیت اقتصادی ایران دیگر تحمل بیشتری ندارد و سیاست‌های فعلی نمی‌توانند به بهبود ملموس منجر شوند.
درخواست برای اصلاحات واقعی
واضح است که وضعیت کنونی نیازمند اصلاحات بنیادی است و نه صرفاً تغییرات ظاهری. دولت جمهوری اسلامی باید با جدیت به ملاحظات پیش‌نهادی هیئت نظارت عالی توجه کند و به‌دنبال تحقق اهداف اقتصادی واقعی باشد، به‌جای اینکه تنها به جلب رضایت طرف‌های سیاسی بپردازد. اقتصاد ایران به یک استراتژی واضح و جامع برای خروج از چرخه شکست مداوم نیاز دارد.
چالش‌های اجتماعی
عدم توجه به چالش‌های اجتماعی و اقتصادی می‌تواند به نارضایتی عمومی منجر شود. بیکاری و فقر گسترده، مردم را به سمت اعتراضات و ناآرامی‌های اجتماعی سوق می‌دهد. در این شرایط، اگر دولت نتواند به نیازهای مردم پاسخ دهد، احتمال بروز بحران‌های اجتماعی و سیاسی به شدت افزایش می‌یابد.
در شرایط کنونی، امیدواری به اینکه رهبران کشور گام‌های اصلاحی واقعی را بردارند، به‌جای اتکا به راه‌حل‌های موقتی، مهم‌تر از همیشه است. مشروعیت دولت‌ها در گرو توانایی آن‌ها در تأمین نیازهای اقتصادی و اجتماعی مردم است. پروژه قانون بودجه ۱۴۰۴ می‌تواند فرصتی برای بازنگری در سیاست‌های اقتصادی باشد، اما به‌نظر می‌رسد اراده سیاسی لازم برای تحقق این اصلاحات در دسترس نیست. در نهایت، تحقق اصلاحات واقعی و پایبندی به سیاست‌های عمومی می‌تواند تنها راه نجات اقتصاد ایران باشد.
