در سال ۱۴۰۴، بحران برق بار دیگر سایه سنگین خود را بر سر صنایع بزرگ ایران انداخته است؛ بحرانی که نهتنها روند تولید فولاد، سیمان و قطعات خودرو را مختل کرده، بلکه چشمانداز رشد اقتصادی کشور را نیز با تهدید جدی روبهرو ساخته است. در حالیکه وعدههای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر هنوز به تحقق نرسیدهاند، تابستان ۱۴۰۴ در حالی فرا میرسد که بخش تولیدی کشور آماده یک خاموشی گسترده دیگر میشود.
بار سنگین خاموشیها بر دوش صنایع تولیدی
براساس اعلام وزارت نیرو، میزان تقاضای برق در روزهای ابتدایی سال جدید به بیش از ۵۶ هزار مگاوات رسیده، درحالیکه ایران هنوز به گرمترین ماههای سال یعنی تیر و مرداد نرسیده است. این رقم، اگرچه در ظاهر نگرانکننده است، اما مسأله اصلی در سیاستگذاری ناعادلانه دولت نهفته است؛ چراکه تمامی بار کمبود برق، عملاً بر دوش صنایع سنگین انداخته شده است.
هاشم اورعی، کارشناس ارشد انرژی، در گفتوگو با پایگاه انتخاب تأکید کرده که صنایع فولاد، سیمان و حتی کارخانههای قطعهسازی از روز ۱۰ اردیبهشت موظف شدهاند مصرف برق خود را به نصف کاهش دهند. او میگوید: «اینکه ما صرفاً بخش مولد کشور را به بهانه بحران برق متوقف میکنیم، یعنی خودزنی اقتصادی. این رفتار نهتنها فاقد منطق صنعتی است، بلکه تبعاتی سنگین برای اشتغال، صادرات و جایگاه جهانی ایران خواهد داشت.»
پیشبینی آینده: وقتی نصف برق کشور ناپدید میشود
با نزدیک شدن به اوج گرما، اورعی هشدار داده که مصرف کولرها بهتنهایی میتواند مصرف برق را تا ۳۵ هزار مگاوات افزایش دهد؛ رقمی که با ظرفیت تولید واقعی فاصله زیادی دارد. برآوردها نشان میدهد که در اوج مصرف، کمبود برق میتواند به ۴۰ درصد برسد؛ یعنی در عمل نزدیک به نیمی از تقاضا بیپاسخ خواهد ماند.
در همین حال، صندوق بینالمللی پول نیز با اشاره به بحران برق، رشد اقتصادی ایران در سال جاری را تنها ۰.۳ درصد پیشبینی کرده؛ عددی که عملاً به معنای رکود عمیق و کاهش سهم ایران در زنجیره تولید جهانی است. این بحران نهفقط یک چالش فنی، بلکه یک شکست کامل در برنامهریزی ملی تلقی میشود.
انرژیهای تجدیدپذیر؛ وعدههایی بیپشتوانه در مقابل بحران برق
در حالیکه مسئولان از توسعه انرژیهای خورشیدی و بادی سخن میگویند، آمارها حکایت از آن دارند که میزان تأمین برق از این منابع هنوز به ۲ درصد ظرفیت تولید کشور نرسیده است. بسیاری از صنایع، بهویژه در شهرکهای صنعتی، فاقد سرمایه لازم برای احداث نیروگاههای تجدیدپذیر اختصاصی هستند.
به گفته اورعی، صنایع از وزارت نیرو برق خریداری کردهاند و طبق قرارداد باید این برق تأمین شود. اما حالا که بحران برق پیش آمده، دولت برخلاف تعهداتش عمل کرده و برق را قطع میکند. سؤال بنیادین اینجاست: اگر برق نداشتید، چرا قرارداد بستید؟
این وضعیت نهتنها مشروعیت سیاستگذاری انرژی را زیر سؤال میبرد، بلکه نشانهای از آشفتگی در مدیریت کلان برق کشور است؛ آشفتگیای که اگر ادامه پیدا کند، میتواند زمینهساز اعتراضات صنعتی و حتی اختلال در صادرات غیرنفتی کشور شود.
مطالعه بيشتر : گرانی افسارگسیخته زیر سایه بیکفایتی؛ قیمت طلا امروز ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ همچنان صعودی است
اقتصاد در مسیر خاموشی
بحران برق در سال ۱۴۰۴ نهتنها یک هشدار زیستمحیطی یا فنی، بلکه نشانهای از ورشکستگی مدل توسعه صنعتی جمهوری اسلامی است. بدون راهحل فوری و ساختاری، خاموشیها ادامه خواهند داشت و اینبار نه فقط چراغ خانهها، بلکه موتور صنایع خاموش خواهد شد.