در سال ۱۴۰۱، فقر غذایی به معضلی جدی در مناطق شهری ایران تبدیل شده است. نتایج پژوهشی نشان می‌دهد که ۵۵ درصد جمعیت این مناطق دچار فقر غذایی هستند و کالری دریافتی خانوارهای فقیر ۱۵/۲ درصد کمتر از حداقل نیاز روزانه می‌باشد. این وضعیت ناشی از افزایش تورم، کاهش قدرت خرید خانوارها و عدم توجه مناسب مقامات به نیازهای این اقشار است.

وضعیت نگران‌کننده امنیت غذایی

سرانه کالری دریافتی در مناطق شهری ایران ۲۵۴۰ کیلوکالری است که عمدتاً از غلاتی با ارزش غذایی پایین تأمین می‌شود. نابرابری در دریافت کالری در استان‌های مختلف نیز مشهود است، به طوری که متوسط کالری دریافتی در برخی استان‌ها به ۳۱۹۶ کیلوکالری و در دیگر استان‌ها به ۱۹۸۸ کیلوکالری می‌رسد. مقامات حکومتی با وجود قوانین موجود، در برابر افزایش حقوق و دستمزدها مقاومت کرده و این مسئله به تشدید فقر غذایی کمک کرده است.

تأثیرات اقتصادی و اجتماعی

افزایش حقوق و دستمزدها به‌ویژه برای اقشار کارگری و بازنشسته می‌تواند به بهبود وضعیت فقر غذایی کمک کند. با این حال، مقامات در برابر اجرای قوانین مربوط به همسان‌سازی حقوق و تعیین حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم مقاومت کرده‌اند. این وضعیت نه تنها به کاهش درآمد این اقشار منجر شده، بلکه امنیت غذایی آن‌ها را نیز به خطر انداخته است.

چالش‌های آتی و ضرورت‌های فوری

با توجه به روند رو به افزایش فقر غذایی در ایران، به نظر می‌رسد که چالش‌های آتی برای دولت و جامعه بیش از پیش حاد خواهد شد. اگر سیاست‌های مؤثری برای بهبود وضعیت معیشتی اقشار آسیب‌پذیر اتخاذ نشود، ممکن است شاهد افزایش نارضایتی‌های اجتماعی و وقوع بحران‌های انسانی باشیم. از سوی دیگر، عدم توجه به مسائل امنیت غذایی می‌تواند تبعات جدی برای سلامت عمومی جامعه داشته باشد. به همین دلیل، لازم است که مقامات دولتی به‌طور جدی به تدوین و اجرای برنامه‌های حمایتی و اقتصادی اقدام کنند تا علاوه بر کاهش فقر غذایی، زمینه‌های بهبود کیفیت زندگی و افزایش تاب‌آوری اقتصادی را فراهم آورند.

راهکارهای پیشنهادی

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برای حل این معضل، باید برنامه‌های حمایت اجتماعی هدفمند و متناسب با نیازهای مختلف مردم طراحی و اجرا شود. در کوتاه‌مدت، افزایش حقوق و دستمزدها بر اساس نرخ تورم و توجه به نیازهای اقشار آسیب‌پذیر از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین، تقویت تولید و عرضه کالاها می‌تواند بهبود قابل توجهی در وضعیت اقتصادی خانوارها ایجاد کند.

Exit mobile version