سقوط دولت فرانسه پس از تنها ۹ ماه شوک بزرگی در عرصه سیاست ایجاد کرد. فرانسوا بایرو در جلب اعتماد پارلمان ناکام ماند و راه بحران تازهای برای ماکرون باز شد.
سقوط دولت فرانسه… آغاز بحرانی از بیاعتمادی
هیچکس انتظار نداشت کاخ ماتینیون شاهد سقوط دولت فرانسه در چنین مدت کوتاهی باشد. فرانسوا بایرو که کمتر از یک سال پیش توسط امانوئل ماکرون به نخستوزیری منصوب شده بود، در جدالی سرنوشتساز با پارلمان شکست خورد. او در رأی عدم اعتماد ۳۶۴ رأی مخالف گرفت و تنها ۱۹۴ نماینده از او حمایت کردند. نتیجه قاطع بود و بایرو ناچار شد استعفای خود را به رئیسجمهور تقدیم کند.
سقوط دولت فرانسه نشان داد که این رویداد صرفاً یک شکست سیاسی نیست، بلکه بازتابی از بحران عمیق بیاعتمادی میان قوه مجریه و مقننه است. برنامه اقتصادی بایرو که شامل طرح ریاضتی سختگیرانه بود، با مخالفت گسترده مواجه شد. در حالیکه هدف او کاهش کسری بودجه بود، واقعیت این شد که محاسبات سیاسی بر محاسبات اقتصادی غلبه کرد و دولت در نخستین آزمون خود شکست خورد.
سقوط دولت فرانسه و شکست طرح ریاضتی
ریشه اصلی بحرانی که به سقوط دولت فرانسه انجامید، همان طرح اقتصادی بحثبرانگیزی بود که بایرو ارائه داد. این طرح شامل افزایش مالیاتها، کاهش هزینهها و حتی لغو برخی تعطیلات ملی بود. گرچه دولت آن را ضرورتی برای کاهش بدهیها معرفی میکرد، جامعهای که سالها با فشارهای معیشتی دستوپنجه نرم کرده، آن را غیرقابلقبول دانست.
احزاب سیاسی مخالف، از راست افراطی به رهبری مارین لوپن گرفته تا چپ رادیکال، این فرصت را غنیمت شمردند تا علیه دولت متحد شوند. پارلمان به صحنه نبرد سیاسی تبدیل شد و سقوط دولت فرانسه به مسألهای اجتنابناپذیر بدل شد. در خیابان نیز اتحادیههای کارگری و دانشجویی آماده بسیج اعتراضی بودند و همین فشارها بر دولتی که پشتوانه مردمی محدودی داشت، ضربهای致ی زد.
پارلمان تکهتکه و شکنندگی قدرت
سقوط دولت فرانسه را نمیتوان بدون توجه به زمینه گستردهتر سیاسی فهمید. پس از انتخابات ۲۰۲۴، هیچ جریان سیاسی نتوانست اکثریت مطمئن بهدست آورد. نتیجه، پارلمانی متفرق و قانونگذاری دشوار بود.
در چنین شرایطی، بایرو قادر به ایجاد ائتلاف پایدار نشد. نیروهای میانهرو برای حمایت کافی نبودند و مخالفان در انتظار لحظه مناسب برای سرنگونی او بودند. بنابراین سقوط دولت فرانسه نه تنها محصول سیاستهای اقتصادی غیرمحبوب، بلکه نتیجه ساختار پارلمانیای بود که هر دولتی را در معرض سقوط سریع قرار میدهد.
این وضعیت نشان میدهد که پاریس گرفتار شکافهای عمیق است و هر دولت جدیدی اگر نتواند این شکافها را ترمیم کند، با سرنوشتی مشابه روبهرو خواهد شد.
پیامدهای سقوط دولت فرانسه برای ماکرون
برای امانوئل ماکرون، سقوط دولت فرانسه ضربهای سنگین محسوب میشود. او اکنون باید نخستوزیری جدید منصوب کند که بتواند بودجه سال ۲۰۲۶ را تا پایان سال تصویب کند. اما گزینهها دشوارند: یا به شخصیتی توافقی تن دهد که مخالفان هم او را بپذیرند، یا خطر تکرار این سناریو را در چند ماه آینده بپذیرد.
مخالفان نیز سقوط دولت فرانسه را فرصتی برای حمله به ماکرون دیدند. راست افراطی انتخابات زودهنگام را مطالبه میکند و چپها این رویداد را نشانه شکست سیاستهای لیبرالی میدانند. این شرایط، رئیسجمهور را در برابر چالشی بیسابقه قرار داده است: چگونه ثبات سیاسی را حفظ کند در حالیکه مشروعیت مردمیاش در حال فرسایش است؟
مطالعه بيشتر : فوری | روسیه از نخستین واکسن علیه سرطان روده بزرگ رونمایی کرد
خیابانهای فرانسه میان خشم و نگرانی
سقوط دولت فرانسه بلافاصله در جامعه انعکاس یافت. شهروندان نگرانند که کشور وارد دورهای طولانی از بیثباتی شود، آنهم زمانی که نیاز مبرمی به اصلاحات اقتصادی وجود دارد. اتحادیههای کارگری آماده اعتراضاند، بهویژه که طرح ریاضتی هنوز بهطور کامل کنار گذاشته نشده و روی میز مذاکرات باقی مانده است.
بازارهای مالی نیز از این تحولات تأثیر گرفتند؛ هزینه استقراض دولت بالا رفت و تردیدها درباره توان فرانسه برای مدیریت بدهیهای سنگینش افزایش یافت. بنابراین سقوط دولت فرانسه صرفاً یک رخداد سیاسی نیست، بلکه بحرانی است که اقتصاد و جامعه را همزمان تحت فشار قرار داده است.