در صبح دوشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۴، خبرگزاری‌های رسمی ایران اعلام کردند که اجرای حکم اعدام یک زندانی متهم به جاسوسی برای اسرائیل در قزل‌حصار انجام شده است. این زندانی، اسماعیل فکری، متولد تهران، متهم بود که از سال ۱۴۰۱ با نام موساد همکاری کرده و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده را به اسرائیل منتقل کرده است . نهادهای حقوق بشری از «عدم شفافیت کامل» و اجرای محرمانه این حکم انتقاد کرده‌اند . اعدام او در حالی‌ست که فضای امنیتی تهران پرتنش است و نگرانی‌ها پیرامون محاکمات ناعادلانه افزایش یافته است، اما واکنش رسمی حکومت محدود و هدفمند بوده؛ بی‌خبر از واکنش جهانی.
بررسی پرونده؛ آیا واقعاً اجرای حکم اعدام یک زندانی متهم به جاسوسی برای اسرائیل در قزل‌حصار مشروع و شفاف بود؟
بر اساس گزارش‌ها، اسماعیل فکری در آذر ۱۴۰۲ بازداشت شد و پس از یک محاکمه مختصر و بدون حضور موثر وکیل، با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شد . منابع از شکنجه و محرومیت از حق تماس با خانواده یا دسترسی به وکیل معتبر خبر داده‌اند . منتقدان معتقدند این پرونده بی‌سابقه نیست؛ طی چند ماه گذشته، بیش از ده تن با همین اتهام اعدام شده‌اند، از جمله محسن لنگرنشین و پدرام مدنی .
حقوق‌دانان بین‌المللی هشدار داده‌اند که محاکمه‌ها ساختگی و بر پایه اعترافات اجباری است و پس از تایید نهایی دیوان عالی، انتقال زندانیان به قزل‌حصار نشان از تصمیم ازپیش‌مسلط شدن حکومتی دارد. اجرا به‌شکل مخفیانه، حتی بدون اطلاع خانواده، باعث افزایش شک و تردید درباره عدالت قضایی ایران شده است.
واکنش جهانی؛ محکومیتی فراتر از ادعاهای امنیتی
پس از اعلام رسمی اجرای حکم اعدام یک زندانی متهم به جاسوسی برای اسرائیل در قزل‌حصار، واکنش‌های گسترده حقوق بشری و رسانه‌ای صدا کرد. سازمان عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر اعدام فکری را «نمونه‌ای از گسترش سرکوب داخلی» دانسته‌اند  . نشریاتی مانند گاردین و رویترز نیز به‌نقد روند قضایی بی‌شفاف، بدون وکیل مستقل و برپایه اعترافات زیر فشار پرداختند .
از دید کشورهای غربی، این اعدام نشانه‌ای از استفاده وسیع‌تر حکومت ایران از مجازات اعدام برای سرکوب مخالفان دانسته شده است. آمریکا و اتحادیه اروپا اصرار کرده‌اند که چنین احکامی «اعلی‌بخشی به ابزارهایی سیاسی» بوده و عامل تشدید تنش‌هاست، نه محدود شدن آن‌ها.
پیامدهای داخلی؛ از امنیت ملی تا وضعیت اقتصادی
در داخل کشور، اجرای حکم اعدام یک زندانی متهم به جاسوسی برای اسرائیل در قزل‌حصار واکنش عمومی متفاوتی ایجاد کرده است. عده‌ای آن را به‌عنوان دفاع از امنیت ملی پذیرفته‌اند، اما تحلیلگران مستقل می‌گویند این حکم چیزی جز «بازار سیاه امنیتی» نیست؛ فضایی که حکومت برای حاشیه‌سازی داخلی، بحران اقتصادی و ایجاد تصویری از فشار نمایشی برای مشروعیت خود از آن بهره می‌برد.
هم‌زمان، نگرانی‌ها بابت تضعیف فضای حقوقی، کاهش مشروعیت نهاد قضایی و افزایش بی‌اعتمادی عمومی به سیستم قضایی شدت گرفته است. در شرایطی که ارزش پول ملی سقوط کرده و معیشت میلیون‌ها ایرانی تحت فشار است، هزینه‌های اجرای اعدام‌های سیاستی بیشتر به دوش جامعه گذاشته می‌شود.
مطالعه بيشتر : نه نفر در ایران به اتهام عضویت در یک سازمان تروریستی اعدام شدند
جمع‌بندی
اجرای حکم اعدام یک زندانی متهم به جاسوسی برای اسرائیل در قزل‌حصار بیش از آنکه اقدامی حقوقی باشد، عملیاتی سیاسی است؛ اقدامی که ابعاد داخلی و بین‌المللی گسترده‌ای دارد. اجرای محرمانه حکمی که فاقد شفافیت و با استفاده از اتهامات امنیتی انجام شده، مشخص می‌کند جمهوری اسلامی چگونه به‌جای اصلاحات ساختاری و پاسخگویی به بحران اقتصادی، از ابزار اعدام و امنیتی شدن جامعه برای حفظ کنترل خود بهره می‌برد.
در نهایت، پرسش اساسی باقی می‌ماند: آیا هدف از این اعدام، حفظ امنیت واقعی یا تحمیل فضای ارعاب و تداوم حکومتی است که مشروعیت خود را در سایه صدای خفه‌شده مردم و نادیده‌شدن حقوق اولیه یافته؟ پاسخ این سؤال در روند اعتراضات داخلی و تصمیمات کشورهای دیگر در قبال ایران مشخص خواهد شد.
