در پی فراخوان عمومی برای اعتراض به احکام اعدام زندانیان سیاسی، بازاریان و اصناف در شهرهای مختلف کردستان، از جمله سنندج، مریوان، سقز و دیواندره، دست به اعتصاب گسترده زدند. این اعتصاب که در تاریخ سوم بهمن برگزار شد، به‌ویژه در حمایت از پخشان عزیزی و وریشه مرادی، دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام، صورت گرفته است. این حرکت اعتراضی نه تنها نشان‌دهنده نگرانی‌های عمیق مردم از نقض حقوق بشر است، بلکه به‌عنوان یک نمونه از مقاومت مدنی در برابر سرکوب‌های حکومتی نیز محسوب می‌شود.
تهدیدات و سرکوب‌ها
به گفته منابع محلی، برخی از بازاریانی که به این اعتصاب پیوسته‌اند، با تهدیدات نیروهای امنیتی مواجه شده‌اند. این نیروها به آن‌ها هشدار داده‌اند که در صورت ادامه تعطیلی، مغازه‌های آن‌ها پلمب خواهد شد. این تهدیدات نه تنها نشان‌دهنده شدت سرکوب، بلکه نشان‌دهنده ترس حکومت از قدرت همبستگی اجتماعی مردم است. در مقابل، رسانه‌های حکومتی با انتشار ویدئوهایی تلاش کرده‌اند تا ادعا کنند که فعالیت بازارها به حالت عادی ادامه دارد، اما واقعیت‌های میدانی نشان‌دهنده وضعیت کاملاً متفاوتی است.
تلاش‌ها برای کاهش تنش
در این میان، وکلای پخشان عزیزی، فعال مدنی و مددکار اجتماعی، درخواست اعاده دادرسی وی را در دیوان عالی کشور ثبت کرده‌اند. به‌گفته منابع، این اقدام ممکن است اجرای حکم اعدام او را به حالت تعلیق درآورد. با این حال، وب‌سایت «هه‌نگاو» ضمن رد این ادعا، تداوم این خبرها را تلاشی از سوی مقامات برای کاهش فشارها و جلوگیری از اعتصاب عمومی در شهرهای کردستان عنوان کرده است. این موضوع نشان‌دهنده پیچیدگی‌های حقوقی و سیاسی در ایران و عدم شفافیت در نظام قضائی کشور است.
همبستگی اجتماعی و اراده قوی مردم
این اعتصاب نه تنها به‌عنوان یک واکنش به احکام اعدام، بلکه به‌عنوان یک پیام قوی به مقامات حکومت است. مردم کردستان به‌ویژه با تاریخچه‌ای از سرکوب و نقض حقوق بشر، همواره در برابر سیاست‌های غیرانسانی ایستاده‌اند. این همبستگی اجتماعی می‌تواند به یک نقطه عطف در تاریخ مبارزات مردم کردستان تبدیل شود و امیدهایی را برای تغییرات مثبت در آینده ایجاد کند. علاوه بر این، اعتصاب بازاریان و اصناف، به‌ویژه در شرایطی که کشور با بحران اقتصادی مواجه است، نشان‌دهنده اراده قوی مردم برای پایداری در برابر فشارهای اقتصادی و اجتماعی نیز می‌باشد. حمایت‌های بین‌المللی از این حرکت‌ها می‌تواند به تقویت صدای مردم و جلب توجه جهانیان به وضعیت حقوق بشر در ایران کمک کند. در نهایت، این اعتصاب می‌تواند به نشانه‌ای از تغییرات اساسی در نظام قضائی و سیاسی کشور تبدیل شود و همبستگی مردمی را در برابر ظلم و ستم تقویت کند.
