در سال ۱۴۰۴، بودجه های مذهبی مرکز خدمات حوزه علمیه با افزایش ۲۲/۵ درصدی به ۱۴ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این افزایش چشمگیر در شرایطی رخ می‌دهد که کشور با بحران‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری مواجه است. به وضوح، این بودجه بیشتر از سهم منابع عمومی شش استان کشور است که با «ناامنی غذایی» دست و پنجه نرم می‌کنند. در حالی که در اکثر نقاط کشور مردم با مشکلات معیشتی و کمبود منابع مواجه‌اند، این تخصیص‌های هنگفت به نهادهای مذهبی و اسلامی، سوالات جدی را درباره اولویت‌های دولت مطرح می‌کنند.
تضاد بودجه‌های مذهبی و مشکلات اقتصادی
در این سال، بودجه “جامعه المصطفی” نیز با ۳۷/۵ درصد افزایش به هزار و ۷۵۵ میلیارد تومان خواهد رسید. این نهاد مسئول مدارس و حوزه‌های علمیه خارج از کشور است و در شرایطی که کشور با بحران‌های جدی اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند، افزایش این بودجه‌ها نشان‌دهنده عدم هماهنگی میان نیازهای واقعی جامعه و سیاست‌های دولتی است. به عنوان مثال، در حالی که بودجه عمرانی کشور تنها ۳۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده، بیش از ۲ هزار پروژه عمرانی نیمه‌کاره باقی مانده‌اند و تکمیل آن‌ها بیش از ۱۳ سال به طولانی خواهد انجامید.
انتقادات و واکنش‌ها
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داده‌اند. احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی، اظهار داشته که «کل فصل دین و مذهب از بودجه عمومی کشور ۰/۳۴ درصد است» و این نشان‌دهنده ناکافی بودن بودجه‌های فرهنگی در مقایسه با تبلیغات هدفمند است. این در حالیست که با وجود افزایش بودجه‌های مذهبی، نظام آموزشی و زیرساخت‌های فرهنگی با کمبود جدی منابع مواجه‌اند. در کنار این، بحران انرژی و ناتوانی در تأمین برق و گاز برای صنایع و بخش‌های مختلف، زیاده بر علت شده و خسارات اقتصادی بیشتری به کشور تحمیل کرده است.
این در شرایطی است که صداوسیما، به عنوان یکی از نهادهای تحت تأثیر این بودجه‌ها، با انتقادات جدی مواجه است و آمارها نشان می‌دهد که تنها ۱۱/۵ درصد از شهروندان برنامه‌های آن را می‌بینند. این وضعیت نشان‌دهنده اولویت‌های نادرست و ناتوانی در پاسخ به نیازهای واقعی جامعه ایرانی است.
