انفجار بندر شهید رجایی که به مرگ ۵۸ نفر انجامید و پای ۲۱ نهاد رسمی را وسط کشید، پرسشهای جدی درباره فساد و ضعف نظارت در ساختار ایران برانگیخته است.
انفجار بندر شهید رجایی… فاجعهای قابل پیشگیری
در آوریل ۲۰۲۵، انفجار عظیمی در بندر شهید رجایی در استان هرمزگان رخ داد که ۵۸ کشته و بیش از ۱۵۰۰ زخمی برجای گذاشت. این رویداد، تنها یک حادثه تصادفی نبود؛ بلکه نتیجه زنجیرهای از خطاهای جدی بود. به گفته قوه قضائیه ایران، ۲۱ نهاد رسمی از جمله سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک، بانک مرکزی و چند وزارتخانه مسئول مستقیم این فاجعه شناخته شدند.
انفجار بندر شهید رجایی با آتشسوزی در محوطه کانتینرهای شرکت «سینا مارین» آغاز شد — شرکتی وابسته به بنیاد مستضعفان تحت کنترل مستقیم رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنهای — و بهسرعت به بخشهای وسیعی از زیرساختهای بندرعباس گسترش یافت. سکوهای اصلی که ظرفیت ۲۰ هزار کانتینر را داشتند، بهطور کامل ویران شدند.
بنیاد مستضعفان در مرکز اتهامات
بررسیها نشان داد بنیاد مستضعفان، یکی از بزرگترین مجموعههای اقتصادی ایران که تحت تحریمهای ایالات متحده نیز قرار دارد، نقش کلیدی در این فاجعه داشته است. این بنیاد مالک شرکت «سینا مارین» است که محل وقوع انفجار را اداره میکرد. نبود استانداردهای ایمنی، ضعف در ذخیرهسازی مواد خطرناک و نبود هماهنگی میان دستگاهها همگی دست به دست هم داد تا انفجار بندر شهید رجایی به چنین ابعادی برسد.
این رویداد بار دیگر نشان داد که چگونه نهادهای اقتصادی وابسته به دفتر رهبری، بدون نظارت مؤثر عمل میکنند و همین امر فساد و مصونیت از پاسخگویی را تشدید میکند.
پیامدهای انفجار و وعدههای پاسخگویی
غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، انفجار بندر شهید رجایی را «بسیار تلخ و دردناک» توصیف کرد و گفت تحقیقات درباره نهادها و افراد دخیل همچنان ادامه دارد. او اعلام کرد چند نفر بازداشت شدهاند، اما جزئیاتی درباره هویت یا تعداد آنها ارائه نکرد.
به گفته اژهای، خسارت همه ۵۸ قربانی تأمین شده و اکثر خانوادهها غرامت دریافت کردهاند. همچنین کمکهایی به مجروحان و صاحبان کسبوکارهای آسیبدیده پرداخت شده است. با این حال، بسیاری معتقدند که پرداخت دیه یا غرامت نمیتواند جایگزین پاسخگویی واقعی شود.
قوه قضائیه وعده داد اقدامات ایمنی در بنادر تقویت و روند رسیدگی به پروندهها سرعت داده شود. اما افکار عمومی همچنان تردید دارد که چنین وعدههایی در شرایطی که پای نهادهای بانفوذی مانند بنیاد مستضعفان در میان است، عملی شود.
بحران اعتماد دوباره برای نظام
انفجار بندر شهید رجایی تنها یک حادثه صنعتی نیست؛ بلکه نمادی از بحران مدیریتی در ایران است. وقتی ۲۱ نهاد رسمی بهطور مستقیم یا غیرمستقیم مقصر شناخته میشوند، این یعنی مشکل ریشهای است، نه فردی.
این فاجعه یادآور حوادث مشابهی مانند آتشسوزی کارخانهها یا فرو ریختن ساختمانهاست که همگی به فساد، بیتوجهی و ضعف نظارت نسبت داده میشوند. مرگ ۵۸ نفر در این حادثه میتواند نقطه عطفی در آگاهی عمومی باشد و بار دیگر این پرسش را مطرح کند: آیا نظام جمهوری اسلامی قادر است از مردم خود محافظت کند یا همچنان قربانیان بیشتری باید تاوان ناکارآمدی آن را بپردازند؟
مطالعه بيشتر : پوتین با پزشکیان، اردوغان و مودی؛ ائتلاف تازه یا رویارویی آشکار با غرب؟
انفجار بندر شهید رجایی؛ پردهبرداری از فساد و بیپاسخگویی ساختاری
انفجار بندر شهید رجایی نه تنها زیرساختهای اصلی جنوب ایران را ویران کرد، بلکه پرده از بحرانی عمیقتر برداشت: فساد ساختاری، ضعف پاسخگویی و نقش مستقیم نهادهایی که زیر نظر رهبر فعالیت میکنند. اگرچه حکومت با پرداخت غرامت و وعده اصلاحات میکوشد افکار عمومی را آرام کند، اما واقعیت روشن است: نبود شفافیت و مسئولیتپذیری در نهایت با خون شهروندان جبران میشود