در پی بازداشت سه نفر از بانیان تجمع در حمایت از رهبران جنبش سبز، وضعیت این تجمعات و سرکوبهای جمهوری اسلامی ایران به شدت مورد توجه رسانهها و فعالان حقوق بشر قرار گرفته است. تجمعی که قرار بود در مقابل دانشگاه تهران برگزار شود، به دلیل بازداشتهای گسترده و حضور نیروهای امنیتی به شدت تحت فشار قرار گرفت.
سرکوب تجمعات قانونی
بازداشت سه نفر از دعوتکنندگان به «تجمع مسالمتآمیز» در تاریخ ۲۴ بهمن، نشان از عزم جدی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از هرگونه اعتراض و تجمع قانونی دارد. این تجمع به منظور اعتراض به ادامه حبس خانگی رهبران جنبش سبز، یعنی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، برنامهریزی شده بود. این بازداشتها در حالی انجام میشود که بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی، تجمعات قانونی حق مردم است و هیچکس نباید به خاطر ابراز عقیده خود تحت فشار قرار گیرد.
حضور گسترده نیروهای امنیتی
همزمان با این بازداشتها، گزارشهایی از «حضور گسترده» نیروهای امنیتی در خیابانهای تهران منتشر شده است. شاهدان عینی از تجمع «دستکم صد وَن و ماشین پلیس» در خیابان انقلاب خبر دادهاند که نشاندهنده شدت سرکوبها و عدم تحمل جمهوری اسلامی نسبت به هرگونه صدای مخالف است. این وضعیت به خوبی نشان میدهد که مقامات جمهوری اسلامی از تجمعات به عنوان تهدیدی جدی برای خود مینگرند و حاضر به تحمل هیچگونه اعتراضی نیستند.
واکنش خانوادهها و فعالان سیاسی
خانوادههای کشتهشدگان و مجروحان جنگ ایران و عراق، به همراه دیگر فعالان سیاسی، با صدور بیانیههایی خواستار پایان حبس خانگی رهبران جنبش سبز شدهاند. این بیانیهها تأکید میکند که برگزاری تجمعات حق قانونی مردم است و سرکوب آن به هیچ وجه قابل قبول نیست. همچنین، مشاوران میرحسین موسوی و دیگر فعالان سیاسی، با انتقاد از این بازداشتها، تأکید کردهاند که این اقدامات نه تنها قانونی نیست، بلکه به اعتبار جمهوری اسلامی نیز لطمه میزند.
وضعیت تجمعات حامیان رهبران جنبش سبز و سرکوبهای جمهوری اسلامی ایران نشاندهنده عدم تحمل این نظام نسبت به انتقادات و درخواستهای قانونی شهروندان است. در حالی که حق برگزاری تجمعات مسالمتآمیز یکی از حقوق اساسی مردم است، اما این حق در ایران به شدت محدود و سرکوب میشود. این وضعیت نیازمند توجه و اقدام جدی جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری است تا صدای معترضان شنیده شود و حقوق بشر در ایران به رسمیت شناخته شود.
