تحریم علی انصاری از سوی بریتانیا تنها یک خبر اقتصادی نیست؛ بلکه پیامی هشدارآمیز به ایرانیان مهاجر درباره خطر ارتباط مالی با نهادهای داخل ایران است.
تصمیم لندن؛ آغاز فصل جدید در برخورد با سرمایه‌داران ایرانی
دولت بریتانیا در اقدامی غیرمنتظره نام تحریم علی انصاری، بنیان‌گذار بانک آینده و مالک ایران‌مال را به فهرست رسمی تحریم‌ها افزود.
طبق بیانیه وزارت خارجه بریتانیا، این تصمیم به دلیل نقش انصاری در حمایت مالی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گرفته شده است.
با اجرای تحریم علی انصاری، تمام دارایی‌های او در بریتانیا مسدود و حساب‌های بانکی‌اش غیرقابل‌دسترسی شده است. او همچنین از تصدی هرگونه سمت مدیریتی در شرکت‌های ثبت‌شده در خاک بریتانیا منع گردید.
پروژه عظیم ایران‌مال، که از سوی انصاری بنیان‌گذاری شد، اکنون به نماد تضاد میان ثروت شخصی و فشارهای بین‌المللی تبدیل شده است.
اما آیا تحریم علی انصاری آغاز موج جدیدی از فشار بر سرمایه‌داران ایرانی در اروپا است؟
پیامدهای تحریم علی انصاری برای ایرانیان مهاجر
تحلیلگران می‌گویند که تحریم علی انصاری تنها به یک فرد محدود نیست، بلکه هشداری آشکار برای جامعه ایرانیان مهاجر به‌ویژه در بریتانیا و اروپا به شمار می‌رود.
در بیانیه رسمی لندن آمده است که هر فرد یا شرکتی که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم با فعالیت‌های مالی سپاه پاسداران همکاری داشته باشد، در معرض مجازات مشابه قرار خواهد گرفت.
این جمله برای مهاجران ایرانی معنایی روشن دارد: حتی سرمایه‌گذارانی که سال‌ها پیش کشور را ترک کرده‌اند، اگر بخشی از سهام یا دارایی‌شان با نهادهای ایرانی در ارتباط باشد، می‌توانند هدف تحریم شوند.
یک وکیل مهاجرت در لندن گفت:
«پرونده تحریم علی انصاری نشان داد که دولت بریتانیا به‌دنبال شفاف‌سازی منشأ سرمایه‌های ایرانی است. کسانی که سابقه همکاری با نهادهای دولتی ایران دارند باید برای توضیح منبع پول خود آماده باشند.»
از زمان اعلام تحریم علی انصاری، چندین بانک بریتانیایی بررسی‌های جدیدی را درباره حساب‌های متعلق به ایرانیان آغاز کرده‌اند تا هرگونه ارتباط احتمالی با نهادهای مشمول تحریم را شناسایی کنند.
انجماد دارایی‌ها و اثرات حقوقی گسترده
با اجرای تحریم علی انصاری، دارایی‌های او در بریتانیا از جمله حساب‌های بانکی و املاک مسدود شده است.
او دیگر حق سفر به بریتانیا یا معامله تجاری با شهروندان این کشور را ندارد.
بر اساس قوانین لندن، نقض تحریم‌ها حتی از سوی طرف‌های تجاری خارجی می‌تواند منجر به پیگرد قانونی شود. به این ترتیب، شرکای احتمالی انصاری نیز ملزم به قطع هرگونه ارتباط اقتصادی با او هستند.
کارشناسان اقتصادی می‌گویند که تحریم علی انصاری ممکن است نخستین مورد از مجموعه‌ای از اقدامات هدفمند علیه چهره‌های اقتصادی نزدیک به حکومت ایران باشد.
این رویکرد جدید نه تنها بُعد اقتصادی دارد بلکه بخشی از سیاست امنیت مالی بریتانیا در برابر نفوذ تهران محسوب می‌شود.
نگاه لندن به آینده روابط با ایرانیان
دولت بریتانیا طی ماه‌های اخیر بارها نسبت به فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با سپاه در خاک خود هشدار داده بود.
در بیانیه اخیر نیز تأکید شده است که سپاه از ابزارهای مالی برای گسترش نفوذ خود در خارج از مرزها بهره می‌گیرد.
در این چارچوب، تحریم علی انصاری نه فقط اقدامی علیه یک شخص، بلکه بخشی از استراتژی امنیتی لندن است.
همیش فالکنر، معاون وزیر خارجه بریتانیا، گفت:
«این اقدام پیامی روشن می‌فرستد: ما هیچ تهدیدی از سوی سپاه پاسداران را تحمل نخواهیم کرد و از ابزارهای قانونی خود علیه آنان استفاده می‌کنیم.»
پیام این سخن برای ایرانیان مقیم خارج واضح است:
هر نوع سرمایه‌گذاری مشکوک یا ارتباط مالی غیرشفاف می‌تواند تحت بررسی امنیتی قرار گیرد.
واکنش جامعه ایرانیان در خارج
انتشار خبر تحریم علی انصاری در میان ایرانیان مهاجر به‌ویژه در لندن، بازتاب گسترده‌ای داشت.
کاربران شبکه‌های اجتماعی فارسی‌زبان این اقدام را «نقطه عطف در برخورد با ثروت‌های مشکوک» دانستند.
در مقابل، برخی فعالان تأکید کردند که این اقدام نباید به عنوان حمله به جامعه ایرانی تعبیر شود، بلکه باید آن را گامی برای تفکیک سرمایه‌های سالم از سرمایه‌های مرتبط با نهادهای حکومتی دانست.
بااین‌حال، بسیاری از ایرانیان مقیم اروپا اکنون نگران‌اند که تحریم علی انصاری مقدمه‌ای برای بررسی‌های گسترده‌تر درباره منشأ سرمایه‌های ایرانی در بانک‌های اروپایی باشد.
مطالعه بيشتر : المنار انفجاری خبری دربارهٔ هدف قرار گرفتن خانه نتانیاهو
ابعاد اقتصادی و امنیتی تحریم علی انصاری
تحلیلگران معتقدند تحریم علی انصاری نشان داد که مرز میان اقتصاد و سیاست برای ایرانیان مهاجر روزبه‌روز باریک‌تر می‌شود.
در حالی‌که بسیاری از ایرانیان مقیم بریتانیا در تلاش‌اند کسب‌وکارهای مشروع خود را توسعه دهند، فضای نظارتی جدید ممکن است فعالیت آنان را دشوارتر کند.
به باور کارشناسان، گام بعدی لندن می‌تواند ایجاد فهرستی از افراد و شرکت‌های ایرانی باشد که ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با نهادهای حکومتی دارند؛ اقدامی مشابه آنچه اتحادیه اروپا سال گذشته انجام داد.
