در یکی از جدیترین و نگرانکنندهترین رویدادهای امنیتی ماههای اخیر، صبح روز شنبه ۴ مرداد ۱۴۰۴، حمله به دادگستری زاهدان توسط افراد مسلح ناشناس رخ داد؛ حملهای که به گفته منابع رسمی منجر به زخمی شدن چند نفر و ایجاد رعب و وحشت در میان کارکنان و مراجعان شد. با وجود پایان درگیری، ابعاد و پیامدهای این حادثه همچنان در حال بررسی است.
۱. جزئیات حمله به دادگستری زاهدان؛ تیراندازی، آشوب و خونریزی
به گزارش مرکز اطلاعرسانی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، حوالی ساعت اولیه صبح، چند فرد مسلح با هجوم به ساختمان دادگستری استان سیستان و بلوچستان در زاهدان اقدام به تیراندازی به سمت کارکنان و مراجعان حاضر در محل کردند.
این نهاد رسمی در بیانیهای اعلام کرد که درگیری درون ساختمان به پایان رسیده و نیروهای امدادی به سرعت مجروحان را از محل حادثه خارج کرده و به مراکز درمانی انتقال دادند. در حال حاضر آمار دقیقی از تعداد مجروحان در دست نیست. با این حال، حمله به دادگستری زاهدان بار دیگر زنگ خطر را در مورد وضعیت امنیتی این منطقه حساس به صدا درآورد.
۲. استقرار گسترده نیروهای امنیتی و هشدار درباره شایعات
بلافاصله پس از حمله به دادگستری زاهدان، نیروهای امنیتی، انتظامی و ضدتروریسم در اطراف ساختمان مستقر شدند و محدوده وسیعی را تحت کنترل خود گرفتند. همچنین، کارکنان و مراجعان با هماهنگی نیروهای امدادی و امنیتی از ساختمان خارج شدند.
مقامات رسمی از مردم خواستهاند از انتشار یا توجه به شایعات فضای مجازی خودداری کرده و اخبار را صرفاً از منابع معتبر دنبال کنند. تحقیقات برای شناسایی مهاجمان آغاز شده و احتمال دست داشتن گروههای افراطی یا جداییطلب در این حمله وجود دارد. در سالهای گذشته نیز استان سیستان و بلوچستان صحنه چند حمله مسلحانه از سوی گروهکهای تندرو بوده است.
مطالعه بيشتر : جزئیات قرارداد رشفورد با بارسلونا؛ انتقالی که بازار نقلوانتقالات را شوکه کرد!
۳. واکنشهای داخلی و خارجی اولیه به حادثه تروریستی
حادثه حمله به دادگستری زاهدان واکنشهایی را از سوی مقامات ایرانی و برخی کشورها و نهادهای بینالمللی به دنبال داشته است. در داخل، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستار تحقیق فوری و افزایش سطح حفاظت امنیتی از نهادهای قضایی کشور شدند.
از سوی دیگر، برخی کشورهای منطقه از جمله پاکستان نگرانی خود را از افزایش بیثباتی در مرزهای مشترک با ایران ابراز کردهاند. نهادهای بینالمللی نیز با محکومکردن این حادثه، خواهان تضمین امنیت غیرنظامیان در مناطق پرمخاطره شدند.
در واکنش رسمی، وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که اینگونه اقدامات تروریستی، اراده ملت و دولت ایران را در مسیر استقرار عدالت و امنیت تضعیف نخواهد کرد و افزود: «عوامل حمله به دادگستری زاهدان بهزودی شناسایی و مجازات خواهند شد».
