هم‌زمان با بیست‌وپنجمین سالگرد حملات ۱۱ سپتامبر، بحث درباره افراط‌گرایی اسلامی و اخوان المسلمین دوباره در آمریکا بالا گرفته و به موضوعی سیاسی تبدیل شده است.
۱۱ سپتامبر و بازگشت بحث افراط‌گرایی
بیست‌وپنجمین سالگرد حملات ۱۱ سپتامبر بار دیگر توجه رسانه‌ها و سیاستمداران آمریکایی را به تهدید تروریسم و پیامدهای امنیتی آن جلب کرده است. گزارش رسمی کمیسیون ۱۱ سپتامبر تأکید می‌کند که عامل اصلی حملات سال ۲۰۰۱ شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن بود و پیش از حملات نیز هشدارهای متعددی درباره فعالیت این شبکه وجود داشت.
با گذشت یک ربع قرن، اما بحث در آمریکا دیگر تنها به چگونگی وقوع حملات محدود نیست. موضوعاتی مانند نحوه مقابله با جریان‌های افراطی، نقش سازمان‌های اسلام‌گرا و مرز میان مبارزه با تروریسم و حفظ حقوق مدنی، همچنان محل اختلاف میان سیاستمداران و کارشناسان آمریکایی است.
در همین فضا، برخی رسانه‌های محافظه‌کار آمریکایی بار دیگر رابطه احتمالی میان جریان‌های اسلام‌گرا و تهدیدهای امنیتی را مطرح کرده‌اند؛ موضوعی که واکنش‌های متفاوتی در فضای سیاسی آمریکا به همراه داشته است.
خطر افراط‌گرایی اسلامی در بحث سیاسی آمریکا
یکی از نمونه‌های اخیر، یادداشتی است که ولید فارس در شبکه Newsmax منتشر کرده است. فارس در این مطلب با مرور وقایع پیش از ۱۱ سپتامبر، استدلال می‌کند که آمریکا باید همچنان تهدید جریان‌های جهادی را جدی بگیرد. او میان «جهاد مدنی» که آن را به اخوان المسلمین نسبت می‌دهد و «جهاد مستقیم» که به گروه‌های مسلح نسبت می‌دهد، تمایز قائل شده و مدعی است که این جریان‌ها در مقاطع مختلف اهداف متفاوتی را دنبال کرده‌اند.
با این حال، این دیدگاه را نباید به‌عنوان موضع رسمی حزب دموکرات یا اجماع سیاسی آمریکا معرفی کرد. مقاله مذکور یک تحلیل و دیدگاه منتشرشده در Newsmax است و برای بررسی موضع دموکرات‌ها باید به اظهارات و اقدامات رسمی اعضا و نهادهای این حزب مراجعه کرد.
موضع رسمی آمریکا درباره اخوان المسلمین
بحث درباره اخوان المسلمین در سال‌های اخیر وارد مرحله جدیدی شده است. دولت آمریکا در نوامبر ۲۰۲۵ فرمان اجرایی صادر کرد که روند بررسی تعیین برخی شاخه‌های اخوان المسلمین به‌عنوان سازمان‌های تروریستی خارجی و تروریست‌های جهانی ویژه را آغاز کرد. این فرمان مشخصاً به شاخه‌هایی در لبنان، اردن و مصر اشاره داشت.
در ژانویه ۲۰۲۶ نیز وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد که شاخه‌های مصر و اردن اخوان المسلمین را به دلیل آنچه حمایت مادی از حماس عنوان کرد، در فهرست «تروریست‌های جهانی ویژه» قرار داده است. این اقدام بخشی از سیاست دولت وقت آمریکا برای محدود کردن منابع و فعالیت‌های این شاخه‌ها اعلام شد.
در مارس ۲۰۲۶ نیز وزارت خارجه آمریکا از تعیین اخوان المسلمین سودان به‌عنوان «تروریست جهانی ویژه» خبر داد و اعلام کرد که قصد دارد روند تعیین آن به‌عنوان سازمان تروریستی خارجی را نیز دنبال کند.
بنابراین، در شرایط کنونی باید میان اخوان المسلمین به‌عنوان یک جریان گسترده با شاخه‌های مختلف و شاخه‌هایی که دولت آمریکا به‌صورت مشخص درباره آنها تصمیم گرفته است، تفاوت قائل شد.
دموکرات‌ها در برابر این بحث چه موضعی دارند؟
موضع حزب دموکرات درباره اخوان المسلمین را نمی‌توان یک موضع واحد و یکپارچه دانست. اعضای این حزب درباره مسائل مربوط به تروریسم، امنیت ملی، سیاست خارجی و حقوق مسلمانان آمریکایی دیدگاه‌های متفاوتی دارند.
در مقابل، جمهوری‌خواهان در سال‌های اخیر تلاش بیشتری برای قرار دادن موضوع اخوان المسلمین در چارچوب امنیت ملی آمریکا داشته‌اند. برای نمونه، تد کروز، سناتور جمهوری‌خواه تگزاس، در سال ۲۰۲۵ طرحی را با عنوان «قانون تعیین اخوان المسلمین به‌عنوان سازمان تروریستی» ارائه کرد. این طرح خواستار آن بود که رئیس‌جمهور آمریکا اخوان المسلمین را به‌عنوان یک سازمان تروریستی خارجی تعیین کند.
کروز در ژانویه ۲۰۲۶ نیز از اقدام دولت برای تعیین برخی شاخه‌های اخوان المسلمین حمایت کرد و گفت راهبرد دولت بر بررسی و تعیین شاخه‌های مشخص این سازمان متمرکز است.
در همین حال، بحث سیاسی درباره این موضوع با انتقاد گروه‌های مدافع حقوق مسلمانان نیز همراه بوده است. این گروه‌ها هشدار داده‌اند که تعمیم اتهامات مربوط به سازمان‌های مشخص به کل مسلمانان یا جریان‌های سیاسی و مدنی می‌تواند به افزایش تبعیض علیه مسلمانان منجر شود. چنین اختلاف نظری نشان می‌دهد که بحث درباره افراط‌گرایی اسلامی در آمریکا فقط یک موضوع امنیتی نیست و با مسائل مربوط به آزادی‌های مدنی و سیاست داخلی نیز ارتباط پیدا کرده است.
از ۱۱ سپتامبر تا انتخابات ۲۰۲۶
هم‌زمانی بیست‌وپنجمین سالگرد ۱۱ سپتامبر با فضای انتخاباتی سال ۲۰۲۶ باعث شده موضوع تروریسم و اسلام‌گرایی بار دیگر وارد مناظرات سیاسی شود. در هفته‌های اخیر، برخی جمهوری‌خواهان حملات سیاسی خود را متوجه نامزدها و چهره‌های مسلمان دموکرات کرده‌اند؛ موضوعی که با واکنش و انتقادهایی نیز روبه‌رو شده است.
در نتیجه، خطر افراط‌گرایی اسلامی در آمریکا امروز در دو سطح متفاوت مطرح می‌شود: سطح نخست، مقابله امنیتی با سازمان‌ها و گروه‌هایی است که دولت آمریکا آنها را مرتبط با تروریسم می‌داند؛ سطح دوم، بحث سیاسی و اجتماعی درباره نحوه پرداختن به اسلام‌گرایی بدون تعمیم اتهامات به کل جامعه مسلمانان است.
آنچه در این میان قطعی است، ادامه سیاست آمریکا برای بررسی و تحریم برخی شاخه‌های مشخص اخوان المسلمین است. اما اینکه این سیاست تا چه اندازه باید گسترش پیدا کند و مرز میان مقابله با تهدید امنیتی و حفظ آزادی‌های مدنی کجا قرار دارد، همچنان موضوع اختلاف میان سیاستمداران، کارشناسان و گروه‌های مدنی در آمریکا است.
