در سال چوبهدارها در ایران، بیش از ۱۵۰۰ نفر اعدام شدند؛ آماری تکاندهنده که بالاترین میزان در یک دهه گذشته است، در حالی که سکوت مقامات و محکومیتهای بینالمللی ادامه دارد.
سال چوبهدارها در ایران؛ اعدادی فراتر از تصور
ایرانیها سالی را پشت سر میگذارند که بهسختی میتوان آن را غیر از سال چوبهدارها در ایران نامید. طبق گزارش سازمانهای حقوق بشری مستقل، شمار اعدامها از ۱۵۰۰ نفر گذشته است؛ بالاترین رقم در ده سال اخیر.
با وجود محکومیتهای مکرر سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با سرعتی بیسابقه به اجرای احکام اعدام ادامه میدهد؛ از مخالفان سیاسی گرفته تا متهمان مواد مخدر و فعالان مدنی.
گزارشهای «سازمان حقوق بشر ایران» نشان میدهد بیشتر اعدامها در زندانهایی دور از دید عموم انجام شده و ناظران مستقل اجازه ورود نداشتهاند. هیچ آمار رسمی و شفافی از سوی دولت منتشر نشده و همین موضوع باعث شده ناظران، سال ۲۰۲۵ را «سال اعدامهای خاموش» بنامند.
در حدود ۸۰ درصد پروندهها، محاکمهها در فضایی توصیفشده بهعنوان «فاقد حداقل معیارهای عدالت» برگزار شده است. منتقدان میگویند حکومت از اعدام بهعنوان ابزاری برای ارعاب سیاسی و کنترل اجتماعی استفاده میکند.
چهرههای پشت چوبهدار؛ فاجعهای انسانی که روایت نمیشود
پشت هر عدد در سال چوبهدارها در ایران، انسانی ایستاده که فرصت دفاع از خود یا حتی وداع با خانوادهاش را نیافته است.
خانوادهها میگویند عزیزانشان ناگهانی بازداشت شدهاند، دادگاهها پشت درهای بسته برگزار شده و احکام سحرگاهان بیخبر از آنان اجرا شده است. برخی حتی نمیدانند محل دفن فرزندانشان کجاست و از برگزاری مراسم سوگواری منع شدهاند.
عفو بینالملل اعلام کرده است که «ایران از اعدام بهعنوان ابزاری سازمانیافته برای سرکوب سیاسی استفاده میکند» و بسیاری از اعدامشدگان از اقلیتهای قومی کرد، بلوچ و عرب اهوازی بودهاند.
گزارشها همچنین حاکی از آن است که شماری از اعدامشدگان در زمان وقوع جرم زیر ۱۸ سال سن داشتهاند؛ نقضی آشکار از قوانین بینالمللی.
در این سال سیاه چوبهدارها، ترس نهتنها زندانها، بلکه خانهها و خیابانها را نیز فراگرفته است. دولت همهچیز را با عباراتی کلی چون «امنیت ملی» و «مبارزه با جرم» توجیه میکند، در حالی که صدای خانوادهها خاموش مانده است.
مطالعه بيشتر : آنچه حکومت اعلام نکرد: میزان سردرگمی نظام ایران
آیا اعدام زبان جدید حکومت شده است؟
تحلیلگران معتقدند افزایش اعدامها در سال چوبهدارها در ایران تصادفی نیست، بلکه بخشی از راهبرد آگاهانه حکومت برای حفظ کنترل در شرایط بحران داخلی است.
ایران با فشارهای اقتصادی، اعتراضات اجتماعی و درگیریهای درونساختاری دستوپنجه نرم میکند و در چنین شرایطی، حکومت به سیاست «ترس سازمانیافته» پناه برده است تا سکوت عمومی را تضمین کند.
بر اساس مطالعات مراکز پژوهشی اروپایی، حکومت ایران با اعدامها دو پیام میفرستد: یکی به داخل برای ارعاب مخالفان، و دیگری به خارج برای نمایش اقتدار و بینیازی از فشارهای غربی.
اما به گفته تحلیلگران حقوق بشری، این رویکرد نتیجهای معکوس دارد؛ زیرا انزوای بینالمللی ایران را تشدید کرده و خطر تحقیقات رسمی سازمان ملل درباره «قتلهای سیستماتیک در زندانهای ایران» را افزایش میدهد.
اگر این روند ادامه یابد، بیم آن میرود که اعدام نه بهعنوان «مجازات»، بلکه بهعنوان «زبان حکومت» نهادینه شود؛ زبانی که با هر بحران سیاسی یا خشم مردمی دوباره طنینانداز میشود