در بحبوحه‌ی بحران بی‌سابقه مسکن و فشارهای اقتصادی در ایران، دولت جمهوری اسلامی از ابزارهای مختلفی برای مهار اوضاع بهره گرفته است. یکی از بحث‌برانگیزترین این ابزارها سامانه املاک و اسکان چیست؛ سامانه‌ای که در ظاهر برای شفاف‌سازی بازار مسکن و شناسایی خانه‌های خالی طراحی شده، اما در عمل به ابزاری امنیتی برای نظارت بر زندگی مردم تبدیل شده است. در این گزارش تحلیلی، با محوریت پاسخ به این پرسش که سامانه املاک و اسکان چیست، نگاهی دقیق می‌اندازیم به تاریخچه، عملکرد و پیامدهای این سامانه و ارزیابی می‌کنیم که آیا هدف آن اصلاح ساختار اقتصادی است یا افزایش کنترل حکومتی بر جامعه
تاریخچه‌ای از یک پروژه امنیتی؛ تولد سامانه از دل بی‌اعتمادی حاکمیت
ایده راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان چیست به سال ۱۳۹۳ بازمی‌گردد؛ زمانی که وزارت راه و شهرسازی در دولت حسن روحانی طرح شناسایی خانه‌های خالی را کلید زد. در ظاهر، هدف این سامانه جلوگیری از احتکار مسکن و اجرای قانون «مالیات بر خانه‌های خالی» بود، اما با گذشت سال‌ها، مشخص شد که این پروژه چیزی فراتر از یک اقدام اقتصادی است.
در واقع، پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸، حاکمیت جمهوری اسلامی با درک خطر اعتراضات مردمی، به دنبال ابزارهایی رفت که بتواند کنترل دقیق‌تری بر اطلاعات زندگی شهروندان داشته باشد. سامانه املاک و اسکان چیست از دل همین نگرانی امنیتی بیرون آمد.
زیرساخت این سامانه در ابتدا بسیار ضعیف بود و حتی مقامات دولتی نیز اذعان کردند که اطلاعات املاک، ناقص و بعضاً اشتباه است. اما با این حال، دولت همچنان اصرار داشت که مردم باید اطلاعات خود را وارد کنند، در غیر این‌صورت، با قطع یارانه، جریمه و محدودیت‌های دیگر روبه‌رو خواهند شد.
سامانه املاک و اسکان چیست؟ یک ابزار تهدید و فشار، نه شفافیت
در تبلیغات رسمی، سامانه املاک و اسکان چیست به‌عنوان بستری برای نظم‌بخشی به بازار مسکن معرفی شده است. اما در واقعیت، این سامانه چیزی جز یک ابزار دیگر در خدمت سرکوب مردم نیست.
ثبت اطلاعات ملکی و سکونتی، الزامی اعلام شد و تهدیدهای رسمی مانند قطع یارانه نقدی، حذف از طرح‌های حمایتی، و حتی جریمه مالی در صورت عدم ثبت اطلاعات به اجرا درآمد. در بسیاری از موارد، مردم عادی به‌دلیل ناآگاهی یا نداشتن مدارک کافی، هدف برخوردهای ناعادلانه قرار گرفتند، در حالی که سرمایه‌داران کلان و نهادهای حکومتی با چند صد واحد مسکونی، از نظارت مصون ماندند.
دولت حتی از سامانه برای تطبیق اطلاعات ملکی با سایر سامانه‌ها مانند طرح هدفمندی یارانه‌ها، ثبت‌نام خودرو و حتی ممنوع‌الخروجی استفاده کرد. این سطح از کنترل و دخالت، نقض آشکار حریم خصوصی و حقوق شهروندی است که در هیچ‌یک از قوانین بین‌المللی پذیرفته نیست.
کارشناسان مستقل معتقدند که هدف اصلی این سامانه، نه شفافیت اقتصادی، بلکه ایجاد بانک اطلاعاتی برای نظارت بر تحرکات مردم است. سیاستی که با ماهیت امنیتی جمهوری اسلامی همخوانی کامل دارد.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی؛ سرکوب بیشتر، بحران عمیق‌تر
اجرای اجباری سامانه، موجی از بی‌اعتمادی و خشم عمومی را به‌وجود آورد. مردم از اینکه باید کوچک‌ترین جزئیات زندگی خود را در اختیار یک سیستم دولتی نامطمئن قرار دهند، احساس تهدید و ناامنی می‌کنند. بسیاری نگرانند که این اطلاعات به‌جای استفاده در جهت بهبود شرایط، علیه آن‌ها در پرونده‌های مالیاتی، قضایی یا حتی امنیتی استفاده شود.
از سوی دیگر، کارشناسان مسکن هشدار می‌دهند که این‌گونه اقدامات، بدون اصلاح ریشه‌ای ساختار بازار و بدون ارائه مشوق‌های واقعی برای ساخت‌وساز و اجاره، فقط باعث رکود بیشتر و کاهش اعتماد عمومی می‌شود. در نتیجه، نه‌تنها عرضه مسکن افزایش نیافته، بلکه بازار اجاره نیز آشفته‌تر از قبل شده است.
جمهوری اسلامی همواره به‌جای رفع بحران، صورت مسئله را پاک می‌کند. سامانه املاک و اسکان چیست تنها نمونه‌ای از ده‌ها پروژه‌ای است که با نام‌های فریبنده، در خدمت سرکوب و مهار جامعه به‌کار گرفته می‌شود.
مطالعه بيشتر : بازار نفت ایران و اوپک: چه کسی بازی را هدایت می‌کند؟
سامانه املاک و اسکان چیست در ظاهر یک ابزار برای مدیریت بازار مسکن است، اما در واقع، ادامه‌ای از سیاست‌های کنترلی جمهوری اسلامی برای نفوذ هرچه بیشتر به زندگی شخصی شهروندان محسوب می‌شود. این سامانه نه‌تنها هیچ کمکی به حل بحران مسکن نکرده، بلکه باعث ناامنی روانی، فشار اقتصادی و تعمیق شکاف بین مردم و حاکمیت شده است. تا زمانی که نظام جمهوری اسلامی از مسیر سرکوب، تهدید و بی‌اعتمادی خارج نشود، هیچ سامانه‌ای نمی‌تواند کارکرد مثبت داشته باشد.