عزل وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، “عبدالناصر همتی”، با ۱۸۲ رأی موافق نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نشان‌دهنده عمق بحران‌های اقتصادی کشور است. این استیضاح به‌ویژه به دلیل سیاست‌های اقتصادی همتی انجام شد که به‌زعم موافقان، باعث تشدید بحران‌های ارزی و افزایش تورم شده است. در این مقاله، به بررسی ابعاد این عزل و تأثیرات آن بر اقتصاد ایران خواهیم پرداخت.
دلایل عزل وزیر اقتصاد
موافقان استیضاح بر این باورند که سیاست‌های اقتصادی همتی منجر به افزایش مشکلات معیشتی و نارضایتی عمومی شده است. “روح‌الله ایزدخواه”، یکی از نمایندگان موافق استیضاح، با اشاره به “اعدام سلطان سکه”، بر اهمیت پاسخگویی مسئولان تأکید کرد و گفت: «آیا می‌خواهیم به آقایی دلار تن بدهیم؟» این جمله نشان‌دهنده نگرانی‌های عمیق نمایندگان از وضعیت اقتصادی کشور و لزوم تغییرات اساسی در سیاست‌های اقتصادی است.
واکنش مخالفان
مخالفان عزل وزیر اقتصاد، از جمله “مسعود پزشکیان”، اعلام کردند که مشکلات اقتصادی ایران ناشی از تحریم‌ها است و برکناری همتی تأثیری در حل بحران‌ها نخواهد داشت. آنها معتقدند این اقدام تنها به تشدید بحران روانی در بازارها منجر خواهد شد. به‌علاوه، برخی نمایندگان همچون “ابوالفضل ابوترابی” تأکید کردند که استیضاح همتی بیشتر به شخصیت او مربوط می‌شود تا عملکرد واقعی‌اش.
چالش‌های پیش‌رو
با برکناری همتی، وضعیت اقتصادی ایران همچنان در خطر است. مشکلات ساختاری، فساد و رانتی بودن اقتصاد، از جمله عواملی هستند که به کاهش کیفیت زندگی مردم منجر شده‌اند. به گفته برخی نمایندگان، حتی اگر وزیر جدیدی معرفی شود، این تغییر نمی‌تواند به تنهایی بحران‌ها را حل کند. “عبدالناصر همتی” نیز در سخنان خود به فشارهای بین‌المللی و تأثیر آن بر اقتصاد اشاره کرد و از نمایندگان خواست تا از او انتظارات غیرواقعی نداشته باشند.
عزل وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تنها یک تغییر در ساختار مدیریتی نیست، بلکه نشان‌دهنده بحران عمیق‌تری در نظام اقتصادی کشور است. بدون توجه به مشکلات ساختاری و فساد موجود، هیچ وزیری نمی‌تواند راه‌حلی واقعی برای بحران‌های اقتصادی ارائه دهد. بنابراین، نیاز به یک بازنگری اساسی در سیاست‌های اقتصادی و ساختار مدیریتی کشور احساس می‌شود.
