لوایح FATF همواره یکی از بحث برانگیزترین مسائل در سیاست‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران بوده است. در این مقاله، به نقد و بررسی تأثیرات این لوایح بر وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور خواهیم پرداخت.
تأخیر در تصویب لوایح FATF
تصمیم‌گیری درباره لوایح FATF در نهادهای ذیربط جمهوری اسلامی به‌طور مداوم به تأخیر افتاده است. در حالی که این لوایح می‌توانستند به بهبود شرایط اقتصادی و کاهش فشار تحریم‌ها کمک کنند، اما مدت‌هاست که در مجمع تشخیص مصلحت نظام معلق مانده‌اند. این تأخیر به وضوح نشان‌دهنده عدم اراده واقعی نظام برای اصلاحات اقتصادی و پیوستن به استانداردهای بین‌المللی است.
مانور سیاسی و عدم تأثیر عینی
سخنگوی وزارت امور خارجه به‌تازگی تأکید کرده است که بررسی دوباره لوایح FATF یک موضوع سیاسی است و تأثیر فوری بر زندگی اقتصادی مردم نخواهد داشت. این موضوع نشان می‌دهد که تبلیغات دولت پزشکیان و حامیانش بیشتر از آنکه به بهبود واقعی شرایط منجر شود، یک مانور سیاسی محسوب می‌شود. در واقع، این مانور تنها به منظور «امیدوار کردن» افکار عمومی و رساندن پیام به غرب صورت می‌گیرد.
مخالفت‌های داخلی و چالش‌های بین‌المللی
با وجود تأکید برخی مقامات بر ضرورت پیوستن به FATF، هنوز هم مخالفانی در درون حکومت وجود دارند که به‌طور جدی با این موضوع مخالفت می‌کنند. این تضاد در درون حاکمیت نشان‌دهنده عدم توافق در مورد مسیر آینده کشور و چالش‌های جدی در دستیابی به توافقات بین‌المللی است. در این شرایط، جمهوری اسلامی با مشکلات جدی برای بازسازی اعتبار مالی خود در سطح جهانی مواجه است.
در مجموع، لوایح FATF نه‌تنها به‌عنوان ابزاری برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور مطرح نیستند، بلکه به‌نظر می‌رسد که عدم تصویب و اجرای این لوایح تنها نشان‌دهنده ناکارآمدی نظام در مواجهه با چالش‌های اقتصادی جهانی است. در حالی که زمان به سرعت می‌گذرد، جمهوری اسلامی باید به‌طور جدی به فکر اصلاحات واقعی باشد تا بتواند از این بحران‌ها عبور کند.—.
