در شرایطی که بسیاری از شهروندان ایرانی با فشارهای شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، مسئله‌ی تأخیر واریز سود سهام عدالت بار دیگر به صدر اخبار بازگشته است؛ موضوعی که سؤالات زیادی را در مورد تعهد شرکت‌های بزرگ و دولت به وعده‌هایشان در قبال دارندگان سهام عدالت ایجاد کرده است.
قرار بود واریز سود سهام عدالت عملکرد سال ۱۴۰۲، تا پایان اسفند ۱۴۰۳ به اتمام برسد. اما منابع رسمی می‌گویند این فرآیند هنوز کامل نشده است؛ مسئله‌ای که باعث نارضایتی عمومی و افزایش بدبینی نسبت به سرنوشت این مبالغ شده است.
تأخیر واریز سود سهام عدالت؛ شرکت‌های بزرگ زیر ذره‌بین
طبق گزارش رسانه‌ی فرارو، مسئولیت اصلی واریز سود سهام عدالت برعهده شرکت سپرده‌گذاری مرکزی است. این شرکت تأکید کرده که تأخیر فعلی نتیجه‌ی عدم همکاری برخی شرکت‌های بزرگ از جمله پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه و مخابرات ایران است.
بر اساس برخی منابع غیررسمی، شرکت فولاد مبارکه احتمالاً تا پایان شهریور ۱۴۰۴ سود عملکرد سال ۱۴۰۲ را واریز خواهد کرد.
از سوی دیگر، پیچیدگی‌های اخذ مجوز از شورای عالی بورس برای تقسیم سود میان سهام‌داران نیز به‌عنوان عامل دیگر در کند شدن این فرآیند معرفی شده است.
مبالغ واریزی چقدر خواهد بود؟
بر اساس اطلاعات رسمی، مبالغ پیش‌بینی شده برای دارندگان سهام عدالت به شرح زیر است:
• ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومان: حدود ۳۵۲ هزار تومان سود
• سبد ۵۳۲ هزار تومانی: در حدود ۳۸۰ هزار تومان
• سهام یک میلیون تومانی: تقریباً ۷۱۶ هزار تومان
هرچند این مبالغ نسبت به دوره‌های پیشین تغییر چندانی نداشته‌اند، اما برای بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد، این مبالغ می‌تواند تأثیر جدی در تأمین هزینه‌های روزمره داشته باشد.
مطالعه بيشتر : جزئیات قرارداد رشفورد با بارسلونا؛ انتقالی که بازار نقل‌وانتقالات را شوکه کرد!
تأخیر واریز سود سهام عدالت؛ آیا دولت اعتماد مردم را از دست می‌دهد؟
تکرار موضوع تأخیر واریز سود سهام عدالت نگرانی‌ها را درباره نبود شفافیت از سوی نهادهای دولتی افزایش داده است. نبود جدول زمانی مشخص برای واریز سود، باعث سردرگمی و خشم برخی از شهروندان شده که نسبت به تحقق وعده‌های مقامات تردید دارند.
در حالی‌که مسئولان رسمی همچنان تلاش دارند با وعده‌های جدید فضا را آرام کنند، اما ابهام در برنامه‌ریزی و استمرار بهانه‌تراشی از سوی شرکت‌های بزرگ، شکاف اعتماد میان دولت و مردم را عمیق‌تر کرده است.
از سوی دیگر، کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می‌دهند که ساختار سهام عدالت به‌طور کامل بازنگری شود و مدیریت آن از حالت دولتی خارج و به نهادی مستقل و شفاف واگذار شود که زیر نظر مستقیم مجلس فعالیت کند.
