جمهوری اسلامی ایران با چالش‌های مدیریتی مواجه است که یکی از بارزترین آن‌ها، انتصابات مشکوک در وزارتخانه‌ها به ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشد. در جلسه اخیر مجلس شورای اسلامی، نماینده «جبهه پایداری»، کامران غضنفری، از احمد میدری، وزیر کار، درباره انتصابات مدیران سؤال کرد و به وجود استعلامات منفی در برخی از این انتصابات اشاره کرد. این موضوع نه تنها نشان‌دهنده ناکارآمدی در انتخاب مدیران است، بلکه نارضایتی گسترده‌ای را در بین نمایندگان و عموم مردم به وجود آورده است. در شرایطی که کشور با مشکلات اقتصادی و اجتماعی متعددی روبه‌رو است، انتصابات بر اساس روابط سیاسی و نه شایستگی، می‌تواند به تبعات جدی‌تری منجر شود.
کارت زرد و پیامدهای آن
احمد میدری در پاسخ به انتقادات مطرح‌شده، به تأیید مراجع اطلاعاتی و امنیتی در انتصاباتش اشاره کرد. با این حال، این پاسخ‌ها نتوانست نمایندگان را قانع کند و در نهایت، میدری اولین کارت زرد دولت پزشکیان را دریافت کرد. این کارت زرد به معنای نارضایتی جدی از عملکرد وزیر است و اگر میدری سه بار کارت زرد دریافت کند، ممکن است به استیضاح کشیده شود. این امر نشان‌دهنده افزایش فشارها بر دولت و نمایندگان مجلس است و به وضوح بیانگر تنش‌های سیاسی درون حاکمیت است.
فشارهای سیاسی و ناپایداری دولت
با عزل عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، و برکناری محمدجواد ظریف، مشاور رئیس‌جمهور، وضعیت دولت پزشکیان به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. تحلیلگران بر این باورند که اگر وضعیت مدیریتی به همین شکل ادامه یابد، احتمال عزل مجدد وزرا وجود دارد. این فشارها و انتقادات، می‌تواند به تغییرات جدی در ساختار مدیریتی جمهوری اسلامی منجر شود و نیاز به اصلاحات اساسی را برجسته‌تر کند. در این راستا، ناکارآمدی در انتصابات نه تنها به اعتبار دولت آسیب می‌زند، بلکه می‌تواند به نارضایتی عمومی و بی‌اعتمادی به نظام سیاسی منجر شود.
ضرورت اصلاحات اساسی
نکته قابل توجه این است که انتصابات مدیران در جمهوری اسلامی، همواره تحت تأثیر زد و بندهای سیاسی قرار داشته و این موضوع به شدت بر کارایی و عملکرد آن‌ها تأثیر گذاشته است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که برای ایجاد یک دولت کارآمد و پاسخگو، باید به شایسته‌سالاری و معیارهای حرفه‌ای در انتصابات توجه بیشتری شود. در غیر این صورت، ادامه این روند می‌تواند به بحران‌های عمیق‌تری منجر شود که تبعات آن فراتر از مرزهای سیاسی خواهد بود.
ناکارآمدی و انتصابات مشکوک در جمهوری اسلامی ایران، نیاز به توجه فوری و اصلاحات اساسی را نشان می‌دهد. ادامه این روند می‌تواند به نارضایتی عمومی و بی‌اعتمادی به دولت منجر شود و این موضوع، چالش‌های جدی‌تری را برای آینده جمهوری اسلامی به وجود آورد.
