۳۸ سازمان مدنی با شکایت به دادگاه آمریکا، تحریم‌های دولت ترامپ علیه دادگاه کیفری بین‌المللی را به چالش کشیدند.
۳۸ سازمان تحریم‌های ترامپ را هدف گرفتند
در تازه‌ترین تحول حقوقی در آمریکا، ۳۸ سازمان جامعه مدنی از کشورهای مختلف روز ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶ با ارائه یک لایحه مشترک به دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک، به پرونده‌ای پیوستند که قانونی بودن تحریم‌های دولت دونالد ترامپ علیه دیوان کیفری بین‌المللی را به چالش می‌کشد.
این اقدام در قالب یک amicus curiae brief یا «دوست دادگاه» انجام شده است؛ یعنی این سازمان‌ها مستقیماً شاکیان اصلی پرونده نیستند، اما دیدگاه و استدلال‌های خود را برای کمک به دادگاه در بررسی موضوع ارائه کرده‌اند.
پرونده اصلی در ماه اوت توسط چهار نهاد شامل American Friends Service Committee، Center for Constitutional Rights، Human Rights Watch و Open Society Institute مطرح شد. آنها خواستار جلوگیری از اجرای نظام تحریم‌های مرتبط با فرمان اجرایی شماره ۱۴۲۰۳ شده‌اند.
فرمان ترامپ درباره دادگاه کیفری بین‌المللی چه می‌گوید؟
دونالد ترامپ در فوریه ۲۰۲۵ فرمان اجرایی ۱۴۲۰۳ را صادر کرد. این فرمان تحریم‌هایی را علیه برخی مقام‌های دیوان کیفری بین‌المللی و اشخاص یا نهادهای مرتبط با فعالیت‌های مشخص این دادگاه پیش‌بینی می‌کند.
در متن فرمان، دولت آمریکا اقدامات دیوان را علیه شهروندان آمریکا و برخی متحدان این کشور، از جمله اسرائیل، «نامشروع و بی‌اساس» توصیف کرده و صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت را نیز از دلایل اقدام خود دانسته است.
بر اساس اطلاعات پرونده، تحریم‌ها در مراحل مختلف علیه تعدادی از قضات دیوان، دادستان سابق و معاونان دادستان و همچنین سه سازمان حقوق بشری فلسطینی اعمال شده است.
اما سازمان‌هایی که اکنون به پرونده پیوسته‌اند، استدلال متفاوتی دارند. آنها می‌گویند این تحریم‌ها فقط افراد و نهادهای مستقیماً تحریم‌شده را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد و می‌تواند همکاری سازمان‌های مدنی، پژوهشگران، وکلا و گروه‌های حقوق بشری با دیوان را نیز دشوار کند.
دعوای حقوقی به کجا رسیده است؟
پرونده American Friends Service Committee v. Trump در دادگاه منطقه‌ای جنوب نیویورک با شماره 1:26-cv-06830 در جریان است. شکایت اصلی در ۱۱ اوت ۲۰۲۶ ثبت شد و شاکیان ادعا کرده‌اند که فرمان اجرایی و نظام تحریم‌های ناشی از آن با برخی حمایت‌های قانون اساسی آمریکا و قوانین فدرال تعارض دارد.
در اول سپتامبر، شاکیان درخواست صدور دستور موقت برای متوقف کردن اجرای نظام تحریم‌ها را ارائه کردند و یک یادداشت حقوقی ۹۸ صفحه‌ای نیز به پرونده افزودند.
این پرونده البته تنها چالش حقوقی علیه سیاست دولت آمریکا در قبال دیوان کیفری بین‌المللی نیست. در ماه ژوئن نیز سه قاضی فعلی دیوان در دادگاه فدرال آمریکا علیه تحریم‌های اعمال‌شده بر خود شکایت کردند.
بنابراین اقدام ۳۸ سازمان را باید بخشی از مجموعه‌ای از پرونده‌های حقوقی دانست که در سال ۲۰۲۶ درباره حدود اختیارات دولت آمریکا در اعمال تحریم علیه افراد و نهادهای مرتبط با دیوان کیفری بین‌المللی شکل گرفته است.
چرا این پرونده اهمیت دارد؟
سازمان‌های امضاکننده می‌گویند محدودیت‌های مالی و بانکی می‌تواند همکاری میان سازمان‌های حقوق بشری و دیوان را دشوار کند. در بیانیه مشترک آنها ادعا شده است که برخی نهادهای تحت تحریم با از دست دادن منابع مالی، کارکنان، خدمات بانکی و همکاری‌های بین‌المللی روبه‌رو شده‌اند. این موارد، ادعاهای خود سازمان‌های شاکی است و نتیجه نهایی دادگاه درباره قانونی بودن این اقدامات هنوز صادر نشده است.
در طرف مقابل، مبنای رسمی دولت آمریکا این است که دیوان کیفری بین‌المللی در پرونده‌هایی که به اتباع آمریکا و متحدان این کشور مربوط می‌شود، بدون رضایت آمریکا اقدام کرده و دولت واشنگتن این اقدامات را فاقد مبنای مشروع می‌داند.
در نتیجه، پرونده پیش رو تنها درباره یک مجموعه تحریم مالی نیست؛ بلکه به یک پرسش حقوقی گسترده‌تر مربوط می‌شود: حدود اختیارات رئیس‌جمهور آمریکا برای محدود کردن ارتباط اشخاص و سازمان‌های آمریکایی با یک دادگاه بین‌المللی تا کجاست؟
پاسخ این پرسش اکنون در اختیار دادگاه‌های فدرال آمریکا قرار دارد و نتیجه این پرونده می‌تواند بر نحوه همکاری سازمان‌های مدنی با دیوان کیفری بین‌المللی در آینده نیز اثر بگذارد
