اجرای حکم قطع عضو در ایران بار دیگر توجه‌ها را به نقض‌های حقوق بشری در زندان‌ها جلب کرد
در یکی از دردناک‌ترین و شوکه‌کننده‌ترین موارد نقض حقوق بشر، مقامات جمهوری اسلامی ایران حکم قطع عضو در ایران را با بریدن چهار انگشت دست سه زندانی در زندان ارومیه اجرا کردند. این اقدام بازتابی گسترده در رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی داشت.
جزئیات کامل ماجرا و هویت قربانیان
در شامگاه چهارشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۴، حکم قطع عضو در ایران برای سه زندانی به نامهای هادی رستمی، مهدی شرفیان و مهدی شاهیوند اجرا شد. این مجازات که شامل قطع چهار انگشت از دست راست هر سه زندانی بود، با حضور مسئولان رسمی از جمله پیمان خانزاده، رئیس زندان، و سعید نوری، معاون دادستان، و تیم پزشکی انجام شد.
این سه زندانی به اتهام سرقت محکوم شده بودند، اما خودشان تأکید کرده‌اند که اعترافاتشان تحت شکنجه گرفته شده است. هادی رستمی در نامهای نوشته بود:
«هیچ نقشی در سرقت نداشتم. زیر شکنجه مجبور شدم برگه اعتراف را امضا کنم. حالا می‌خواهند دستم را برای جرمی که مرتکب نشده‌ام قطع کنند.»
وی همچنین به فقر مالی شدید خود برای جلب رضایت شاکیان اشاره کرده و افزوده: «ما حتی نان شب نداریم، از کجا باید میلیاردها تومان برای رضایت بیاوریم؟»
اجرای چنین حکمی، نمونه‌ای بارز از استفاده بی‌رویه از مجازات‌های بدنی است که قطع عضو در ایران را به ابزاری برای سرکوب بی‌صدای محرومان تبدیل کرده است.
محکومیت جهانی و موج واکنش‌ها به قطع عضو در ایران
این رویداد، موجی از محکومیت جهانی را به دنبال داشت. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای، قطع عضو در ایران را «غیرانسانی، مغایر با کرامت انسانی و نمونه‌ای از شکنجه» توصیف کرد و خواستار لغو فوری چنین مجازات‌هایی شد.
سازمان دیدبان حقوق بشر نیز با ابراز “شوکه شدن عمیق”، اعلام کرد که حضور کادر پزشکی در اجرای مجازات، نقض آشکار اخلاق حرفه‌ای پزشکی است.
در سطح اتحادیه اروپا، جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی، خواستار اعمال تحریم‌های حقوق بشری علیه مقامات قضایی دخیل در اجرای قطع عضو در ایران شد. همچنین، وزارت خارجه آلمان اعلام کرد که «چنین رفتارهایی در قرن ۲۱ جایگاهی ندارد.»
رضا مهرنیا، فعال حقوق بشر ساکن لندن، گفت: «قطع عضو در ایران ابزاری برای ایجاد وحشت و کنترل است، نه اجرای عدالت. این مجازات‌ها، صدای فقرا و بی‌پناه‌ها را خاموش می‌کند.»
سکوت داخلی و همدستی مقامات
در حالی‌که جهان در حال محکوم‌کردن این اقدام بود، رسانه‌ها و نهادهای رسمی در ایران سکوت کامل پیشه کردند. به گفته تحلیلگران، این سکوت، بخشی از سیاستی رسمی برای نهادینه‌کردن قطع عضو در ایران به عنوان ابزاری برای بازدارندگی اجتماعی است.
هیچ رسانه‌ای وابسته به حکومت ایران خبری از این مجازات منتشر نکرد و حتی مقام‌های رسمی نیز از ارائه توضیح خودداری کردند. به باور ناظران، این سیاست سکوت، با هدف عادی‌سازی خشونت قضایی و پنهان‌کردن واقعیت‌های تلخ زندان‌ها صورت گرفته است.
اجرای حکم قطع عضو در ایران هم‌زمان با سالروز روز جهانی مبارزه با شکنجه بود؛ نکته‌ای که به حساسیت ماجرا در سطح بین‌المللی افزود. گزارش‌هایی فوری به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارسال شد تا مقامات ایران به پاسخ‌گویی وادار شوند.
نتیجه‌گیری
بازگشت احکام قطع عضو در ایران نشانه‌ای نگران‌کننده از جهت‌گیری حکومت به‌سوی سرکوب شدیدتر و اعمال خشونت جسمی است. با ضعف عدالت، فشار اقتصادی و نبود اصلاحات، این اقدامات بیشتر به تهدید علیه انسانیت بدل شده‌اند تا راهکاری برای عدالت.
مطالعه بيشتر : امارات از ایران حمایت می‌کند… و تهران با انکار پاسخ می‌دهد
در شرایطی که جهان خواستار لغو این مجازات‌های بدوی است، جمهوری اسلامی همچنان بر اجرای آن‌ها پافشاری می‌کند. تا زمانی که قطع عضو در ایران ادامه دارد، اعتبار نظام قضایی این کشور در صحنه بین‌المللی زیر سؤال خواهد بود.
