حمید رسایی ۱۰ ماه حبس گرفته و اکنون پرونده او وارد مرحله اجرای حکم شده است؛ حکمی که به شکایت محمدباقر قالیباف درباره مطالب منتشرشده در سال ۱۴۰۲ بازمیگردد و رسایی نیز درباره آن توضیحاتی داده است.
حمید رسایی ۱۰ ماه حبس برای چه پروندهای است؟
حمید رسایی، نماینده تهران در مجلس، روز یکشنبه ۵ مهر ۱۴۰۵ اعلام کرد حکم ۱۰ ماه حبس او قطعی شده و پس از ابلاغ، خود را برای اجرای حکم معرفی خواهد کرد. او در نطق میاندستور مجلس گفت این پرونده مربوط به شکایت محمدباقر قالیباف است و ریشه آن به دورهای پیش از حضور فعلی او در مجلس بازمیگردد.
بر اساس گزارش ایرانوایر، پرونده در شعبه دوم دادگاه ویژه روحانیت تهران بررسی شده و به مطالبی مربوط است که رسایی در سال ۱۴۰۲ در هفتهنامه «۹ دی» و فضای مجازی منتشر کرده بود.
رسایی در توضیح پرونده گفت موضوع اصلی به مطلبی درباره ادعای «دستکاری قالیباف در اسناد مجلس» مربوط میشود. او همچنین به انتشار کلیپی در کانال تلگرامی خود اشاره کرده که در آن درباره رئیس مجلس اظهاراتی مطرح شده بود. جزئیات اتهامها و مفاد کامل حکم در منابع عمومی بهصورت کامل منتشر نشده است.
اختلاف رسایی و قالیباف از کجا شروع شد؟
ریشه این پرونده به زمانی بازمیگردد که رسایی مدیرمسئول هفتهنامه «۹ دی» بود و هنوز نماینده دوره فعلی مجلس محسوب نمیشد.
طبق گزارشهای منتشرشده، «۹ دی» مطلبی درباره عملکرد قالیباف در مجلس منتشر کرد. موضوع این مطلب به پروندهای مربوط میشد که در آن درباره شکایت قالیباف از بیژن نوباوهوطن و حکم صادرشده در آن پرونده بحث شده بود.
پس از انتشار این مطلب، قالیباف از نشریه و مسئول آن شکایت کرد و پرونده قضایی تشکیل شد. ایرانوایر گزارش داده است که رسایی در نهایت برای اجرای حکم ۱۰ ماه حبس احضار شده است.
رسایی اما در واکنش خود به حکم، روایت متفاوتی از پرونده ارائه کرد. او گفت اتهام او فساد اقتصادی یا جرایمی از این دست نبوده و پرونده مستقیماً به مطالبی مربوط میشود که درباره قالیباف منتشر کرده است. این بخش از ماجرا، موضع خود رسایی درباره پرونده است و باید از مفاد رسمی حکم تفکیک شود.
حکم ۱۰ ماه حبس چه زمانی قطعی شد؟
طبق گزارش منتشرشده، حکم پس از طی مراحل قضایی قطعی شده است. رسایی نیز اعلام کرده که حکم به او ابلاغ شده و برای اجرای آن خود را معرفی خواهد کرد.
ایرانوایر نیز گزارش داده که او برای اجرای حکم ۱۰ ماه زندان به اجرای احکام احضار شده است. به نوشته این رسانه، یکی از موارد مورد اختلاف، ادعای «دستکاری قالیباف در اسناد مجلس» و واکنش رسایی به آن بوده است.
رسایی در جلسه علنی مجلس گفت که روز گذشته حکم با امضای نایبرئیس مجلس به او ابلاغ شده و تأکید کرد که برای اجرای آن حاضر خواهد شد.
در نتیجه، موضوع دیگر صرفاً یک اختلاف رسانهای میان دو چهره سیاسی نیست و طبق گزارشهای منتشرشده، پرونده اکنون به مرحله اجرای حکم رسیده است.
واکنش حمید رسایی به حکم چه بود؟
رسایی ضمن تأیید صدور حکم، از روند قضایی پرونده انتقاد کرد. او در سخنان خود گفت برای «نشر اکاذیب» در پروندههای دیگر، مجازات مالی نیز صادر شده و از صدور حکم حبس برای پرونده خودش انتقاد کرد. این اظهارات، موضع شخصی رسایی درباره حکم است و نشاندهنده ارزیابی حقوقی مستقل درباره صحت یا نادرستی آن نیست.
او همچنین تأکید کرد که قصد ندارد از اجرای حکم خودداری کند و اعلام کرد شخصاً برای اجرای آن معرفی خواهد شد. همین اظهارات باعث شد خبر اجرای حکم او در رسانههای داخلی و شبکههای اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.
از سوی دیگر، گزارشهای منتشرشده از سوی منابع مختلف تأکید دارند که حکم پس از طی مراحل دادرسی قطعی شده است. بنابراین در وضعیت فعلی باید میان اعتراض رسایی به روند و محتوای پرونده و قطعی شدن حکم قضایی تفاوت قائل شد.
ماجرای ۱۰ ماه حبس رسایی چه اهمیتی دارد؟
پرونده حمید رسایی ۱۰ ماه حبس از این جهت مورد توجه قرار گرفته که میان دو چهره شناختهشده سیاسی، یعنی رسایی و قالیباف، شکل گرفته و محتوای آن نیز به مطالب رسانهای و اظهارات سیاسی مربوط است.
رسایی اکنون در جایگاه نماینده تهران در مجلس فعالیت میکند، اما پروندهای که منجر به صدور این حکم شده، مربوط به دورهای است که او در مجلس فعلی حضور نداشت. موضوع اصلی نیز به انتشار مطالبی درباره رئیس مجلس در سال ۱۴۰۲ بازمیگردد.
بر اساس اطلاعات فعلی، حکم ۱۰ ماه حبس قطعی شده و رسایی اعلام کرده برای اجرای آن خود را معرفی میکند. با این حال، روایت رسایی درباره اتهامات، روند رسیدگی و تناسب مجازات با اتهامها با گزارشهای مربوط به پرونده قضایی یکسان نیست و باید بهعنوان دیدگاه طرف پرونده در نظر گرفته شود.
به این ترتیب، پروندهای که از انتشار یک مطلب رسانهای در سال ۱۴۰۲ آغاز شد، اکنون به مرحله اجرای حکم رسیده و بار دیگر اختلاف میان رسایی و قالیباف را به یکی از موضوعات خبرساز فضای سیاسی ایران تبدیل کرده است.








