اعدام علیرضا سپاهی در اصفهان، پس از ازدواج تلفنی او با نامزد زندانی‌اش، بار دیگر پرسش‌هایی درباره روند دادرسی و سرنوشت دیگر متهمان این پرونده مطرح کرده است.
اعدام علیرضا سپاهی و پرونده میدان علیخانی
علیرضا سپاهی، از بازداشت‌شدگان اعتراضات ژانویه ۲۰۲۶ در ایران، بامداد پنجم اکتبر در زندان دستگرد اصفهان اعدام شد. علیرضا رئیسی، متهم دیگر همین پرونده، نیز در همان روز اعدام شد. خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه ایران، اجرای این احکام را تأیید کرد؛ در حالی که پیش از انتشار تأیید رسمی، وکیل سپاهی و چند سازمان حقوق بشری خبر اعدام او را منتشر کرده بودند.
این دو نفر از متهمان پرونده موسوم به «میدان علیخانی» بودند؛ پرونده‌ای که به درگیری‌های هشتم ژانویه در اصفهان و کشته شدن چهار عضو نیروهای امنیتی مربوط می‌شود. مقام‌های قضایی ایران اتهام‌هایی از جمله مشارکت در اقدامات مسلحانه و جرایم مرتبط با کشته شدن نیروهای امنیتی را مبنای محکومیت این متهمان اعلام کرده‌اند. در مقابل، سازمان‌های حقوق بشری درباره روند رسیدگی به پرونده، دسترسی متهمان به وکیل و گزارش‌های مربوط به اخذ اعترافات تحت فشار ابراز نگرانی کرده‌اند.
بنابراین، برای بررسی این پرونده باید میان موضع رسمی دستگاه قضایی درباره اتهامات و گزارش‌های مستقل درباره نحوه رسیدگی به آن تفاوت قائل شد. تأیید اجرای حکم به معنای رفع پرسش‌های مربوط به کیفیت دادرسی نیست؛ همان‌طور که ادعاهای مطرح‌شده درباره نقض حقوق متهمان نیز باید با انتساب روشن به منابع مربوط بیان شوند.
ازدواج تلفنی پیش از اجرای حکم چه اهمیتی داشت؟
یکی از جنبه‌های خبرساز پرونده، ازدواج علیرضا سپاهی با مهشاد کشانی، نامزدش، در ساعات پیش از اجرای حکم بود. کشانی نیز در ارتباط با اعتراضات بازداشت شده و به پنج سال زندان محکوم شده است. بنا بر گزارش‌های منتشرشده از سوی رسانه‌ها و منابع حقوق بشری، مراسم عقد با کمک امیرسالار داوودی، وکیل دادگستری، و از طریق تماس تلفنی انجام شد؛ زیرا این دو نفر در زندان‌های جداگانه نگهداری می‌شدند.
این ازدواج در شرایطی صورت گرفت که خانواده و نزدیکان سپاهی نگران اجرای قریب‌الوقوع حکم اعدام بودند. گزارش‌ها حاکی از آن است که این مراسم فرصتی برای ثبت پیوند این دو نفر در آخرین ساعات زندگی سپاهی بود. با این حال، امکان ملاقات حضوری میان آن‌ها فراهم نشد.
اهمیت این رویداد تنها به جنبه شخصی و عاطفی آن محدود نیست. این ماجرا بار دیگر توجه‌ها را به وضعیت زندانیانی جلب کرد که هم‌زمان با رسیدگی به پرونده‌های سنگین قضایی، از دسترسی به ملاقات و ارتباط عادی با اعضای خانواده محروم هستند. با وجود این، جزئیات مربوط به شرایط برگزاری مراسم و محدودیت‌های اعمال‌شده باید به همان منابعی نسبت داده شود که این اطلاعات را منتشر کرده‌اند.
چرا روند دادرسی با انتقاد روبه‌رو شد؟
پرونده میدان علیخانی پیش از اجرای حکم سپاهی نیز با انتقاد سازمان‌های حقوق بشری مواجه بود. این سازمان‌ها گزارش داده‌اند که برخی متهمان با محدودیت در دسترسی مؤثر به وکیل روبه‌رو بوده‌اند و درباره شرایط بازجویی و احتمال اخذ اعترافات تحت فشار نیز ادعاهایی مطرح شده است.
در مورد سپاهی، گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد درخواست اعاده دادرسی او پیش‌تر پذیرفته و پرونده برای بررسی مجدد به شعبه‌ای دیگر ارجاع شده بود. با این حال، بر اساس گزارش سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌های مستقل، درخواست بازنگری در نهایت رد شد و پرونده برای اجرای حکم به مرحله بعدی رفت.
این جزئیات پرسش‌هایی درباره چگونگی بررسی شواهد دفاعی، امکان اعتراض مؤثر به حکم و رعایت تضمین‌های دادرسی عادلانه ایجاد کرده است. با این حال، ارزیابی حقوقی نهایی پرونده مستلزم دسترسی به اسناد قضایی کامل، متن آرای صادرشده و اطلاعات دقیق درباره مراحل رسیدگی است؛ اسنادی که همه آن‌ها به‌صورت عمومی در دسترس نیستند.
در مقابل، مقام‌های قضایی ایران محکومیت این افراد را بر اساس اتهامات اعلام‌شده توجیه کرده‌اند. از این رو، گزارش دقیق باید هم موضع رسمی درباره اتهامات و هم نگرانی‌های مطرح‌شده از سوی منابع مستقل را منعکس کند، بدون آنکه ادعاهای هیچ‌یک را فراتر از شواهد موجود قطعی جلوه دهد.
سرنوشت خانواده و دیگر متهمان پرونده چه شد؟
پس از اجرای حکم، گزارش‌هایی درباره محدودیت‌های مربوط به تحویل پیکر سپاهی و محل دفن او منتشر شد. بر اساس گزارشی از ایران‌وایر، خانواده او نتوانستند اجازه دفن پیکر را در اصفهان دریافت کنند و به آن‌ها گفته شد که پیکر در کاشان دفن خواهد شد. گزارش دیگری نیز از انتقال پیکر علیرضا رئیسی به نطنز خبر داد.
این گزارش‌ها، در صورت تأیید جزئیات، نشان می‌دهند که پیامدهای اجرای حکم به زندان محدود نمانده و خانواده‌ها پس از اعدام نیز با محدودیت‌هایی روبه‌رو شده‌اند. با این حال، اطلاعات مربوط به محل دفن و نحوه تحویل پیکر بر اساس گزارش رسانه‌ها و منابع آگاه منتشر شده و باید با همین انتساب بیان شود.
پرونده میدان علیخانی همچنین تنها به سپاهی و رئیسی محدود نیست. گزارش‌های حقوق بشری از محکومیت‌های سنگین برای شماری دیگر از متهمان این پرونده خبر داده‌اند. وضعیت این افراد و سرنوشت درخواست‌های قضایی آنان همچنان از موضوعاتی است که توجه رسانه‌ها و نهادهای حقوق بشری را به خود جلب کرده است.
اعدام علیرضا سپاهی چه پرسش‌هایی باقی گذاشت؟
اعدام علیرضا سپاهی در کنار اجرای حکم علیرضا رئیسی، پرونده میدان علیخانی را بار دیگر در مرکز توجه قرار داد. ازدواج تلفنی سپاهی پیش از اعدام، گزارش‌های مربوط به روند دادرسی و محدودیت‌های ادعاشده برای خانواده او، هر یک بخشی از ابعاد این پرونده را آشکار می‌کنند.
با این حال، برای رسیدن به تصویری کامل باید میان واقعیت‌های تأییدشده و ادعاهای منتشرشده تفاوت گذاشت. اجرای حکم اعدام از سوی قوه قضائیه تأیید شده است؛ اما ارزیابی مستقل همه مراحل دادرسی، بررسی ادعاهای مربوط به فشار بر متهمان و روشن شدن جزئیات مربوط به حقوق خانواده‌ها، به اطلاعات و اسناد بیشتری نیاز دارد.
پرسش اصلی اکنون تنها این نیست که چرا حکم اجرا شد، بلکه این است که آیا همه تضمین‌های لازم برای یک دادرسی عادلانه رعایت شده بود و سرنوشت دیگر متهمان پرونده به کجا خواهد رسید. پاسخ به این پرسش‌ها به انتشار اطلاعات دقیق‌تر و امکان بررسی مستقل اسناد قضایی وابسته است.
