حقوق کارگران در ایران با چالش‌های بزرگی مواجه است، زیرا سیاست‌های دولت ایران فاقد شفافیت و عدالت هستند. تصمیم اخیر وزیر کار مبنی بر اطلاع‌رسانی به کارفرمایان درباره شکایات جویندگان کار، نگرانی‌های زیادی را برانگیخته است.
نقض خصوصی حقوق کارگران
تصمیم وزیر کار نشان‌دهنده نیت دولت در تضعیف حقوق کارگران از طریق فراهم کردن دسترسی کارفرمایان به اطلاعات حساس است. این نوع سیاست‌ها، فضای ترس و بی‌اعتمادی را بین کارگران و کارفرمایان تقویت می‌کند.
تأثیر تصمیم بر بازار کار
شکایات وسیله‌ای مهم برای حفاظت از حقوق کارگران محسوب می‌شود. با این حال، اطلاع‌رسانی به کارفرمایان درباره شکایات مطرح شده علیه آن‌ها ممکن است منجر به انتقام‌گیری از کارگران شود و آن‌ها را در ابراز شکایات در مورد نقض حقوق خود دچار تردید کند.این سیاست‌ها نشان‌دهنده عدم وجود گفت‌وگوی اجتماعی واقعی هستند. در حالی که باید مذاکراتی بین همه طرف‌های ذینفع وجود داشته باشد، دولت تصمیمات یک‌جانبه اتخاذ می‌کند که باعث افزایش عدم‌ثبات در بازار کار می‌شود.
آثار منفی بر قراردادهای دائمی
این تصمیم به نفع قراردادهای موقت و به ضرر قراردادهای دائمی است و موجب تضعیف امنیت شغلی کارگران می‌شود. این روند به افزایش عدم‌ثبات و نگرانی در میان کارگران کمک می‌کند.دولت ایران نیز دارد تا در سیاست‌های خود در زمینه حقوق کارگران تجدید نظر کند.
باید تعهد واقعی به حفاظت از حقوق کارگران و تقویت گفت‌وگوی اجتماعی برای تضمین محیط کاری عادلانه و پایدار وجود داشته باشد.
