ترور حاکمان شرع دادگاه‌های انقلاب اسلامی در تهران، بار دیگر چهره تاریک سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذاشت. صبح روز شنبه ۲۸ دی‌ماه ۱۴۰۳، سه نفر از قضات معروف این دادگاه‌ها، محمد مقیسه، علی رازینی و حسینعلی نیری، در مقابل پارک شهر هدف حمله مسلحانه قرار گرفتند. این حادثه نه تنها نشان‌دهنده ضعف امنیتی در نظام حاکم است، بلکه سؤالات جدی را در مورد مشروعیت و رویکردهای این سیستم به وجود می‌آورد.
تاریخچه خشن اعضای هیئت در جمهوری اسلامی
حاکمان شرع، به ویژه در دهه شصت و سال ۶۷، با صدور احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی، چهره‌ای خشن و سرکوبگر از خود به جا گذاشته‌اند. مقیسه و رازینی به عنوان اعضای هیئت مرگ، مسئولیت‌های سنگینی در این زمینه داشته‌اند. این رویکرد نه تنها بر زندگی هزاران زندانی سیاسی تأثیر گذاشت، بلکه باعث ایجاد حس ترس و ناامیدی در جامعه شد. حالا با ترور این قضات، برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی به انتقاد از آنها پرداخته و از خشونت‌های گذشته یاد کرده‌اند.
واکنش‌های اجتماعی و سیاسی
ترور این قضات با واکنش‌های مختلفی در فضای مجازی روبرو شده است. برخی از کاربران بر این عقیده‌اند که این حاکمان شرع به دلیل اقدامات ظالمانه‌شان به چنین سرنوشتی دچار شده‌اند. در مقابل، برخی دیگر این اقدام را محکوم کرده و آن را به عنوان یک عمل تروریستی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران تلقی کرده‌اند. خبرگزاری‌ها نیز در گزارش‌های خود به نوعی سعی در توجیه این حادثه دارند و آن را به نفوذ عوامل بیگانه نسبت می‌دهند.
تحلیل امنیتی و سیاسی
تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که فرد مهاجم نه تنها سابقه‌ای در دیوان عالی نداشته، بلکه به عنوان یک نفوذی در این سیستم عمل کرده است. این موضوع به وضوح ضعف‌های امنیتی موجود در ساختار جمهوری اسلامی را نمایان می‌سازد. آیا این نظام قادر به تأمین امنیت قضات خود است؟ این سؤال اساسی است که پس از این حادثه به ذهن می‌رسد و می‌تواند تأثیرات عمیقی بر آینده سیاسی ایران داشته باشد.
ترور حاکمان شرع نشان‌دهنده تنش‌های جاری در جامعه است و می‌تواند به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ جمهوری اسلامی ایران محسوب شود. این حادثه نه تنها چراغ خطر را برای نظام حاکم روشن کرده، بلکه به جامعه یادآوری می‌کند که هر عمل خشونت‌آمیز، در نهایت به بازتاب‌های اجتماعی و سیاسی منجر خواهد شد.
