در روزهای اخیر، موضوع واگذاری “ایران خودرو” به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های خودروسازی ایران، در بطن اخبار اقتصادی و سیاسی قرار گرفته است. در این راستا، غلامعباس ترکی، “معاون حقوق عامه و پیگیری از وقوع جرم دادستانی کل”، در نامه‌ای به وزیر صمت خواستار توقف واگذاری “ایران خودرو” تا صدور رأی قطعی هیئت تجدیدنظر شورای رقابت شده و بر وجود ابهامات در روند واگذاری تأکید کرده است.
فساد گسترده شرکت “کروز” و تأثیر آن بر واگذاری
مسعود پزشکیان، رئیس دولت، از واگذاری “ایران خودرو” به شرکت “کروز” حمایت کرده است. اما این شرکت دارای یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد اقتصادی افشاشده در جمهوری اسلامی است. در بهمن‌ماه ۱۴۰۰، “حمید کشاورز”، مالک شرکت تأمین قطعه «کروز»، به اتهام “قاچاق سازمان‌یافته” محاکمه شد. بر اساس کیفرخواستی که علیه “کروز” صادر شده، جمعی از کارکنان این شرکت با همکاری کارمندان فرودگاه “امام” و گمرک مرتکب قاچاق حرفه‌ای به ارزش ۳۴ هزار میلیارد تومان شده‌اند.
تضییع حقوق دولتی و عمومی
در نامه غلامعباس ترکی، به وضوح به احتمال تضییع حقوق دولتی و عمومی اشاره شده است. این نامه تأکید می‌کند که تا زمان قطعیت ابلاغ و اجرای رأی قطعی هیئت تجدیدنظر شورای رقابت، هرگونه اقدام در زمینه واگذاری سهام شرکت “ایران خودرو” باید متوقف شود. همچنین فرشاد مقیمی، “معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت”. نیز خواستار توقف برگزاری مجمع عمومی «ایران خودرو» شده است.
نهادهای موافق و مخالف
در حالی که شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به واگذاری مدیریت «ایران خودرو» به بخش خصوصی اجازه داده است، به نظر می‌رسد که این موضوع با مخالفت‌هایی نیز روبه‌رو است. علی‌اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، به وضوح اعلام کرده است که در حالی که رئیس‌جمهور از طرح واگذاری حمایت می‌کند، شورای رقابت مخالفت خود را در این خصوص اعلام کرده است.
آینده نامعلوم صنعت خودروسازی
با توجه به بدهی انباشته “ایران خودرو” به میزان ۱۴۰ هزار میلیارد تومان و زیان‌های مکرر این شرکت، آینده واگذاری و مدیریت این صنعت در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. این موضوع به‌ویژه با توجه به سابقه فساد مدیریتی و اقتصادی در شرکت “کروز” می‌تواند به زیان بیشتر صنعت خودروسازی کشور منجر شود.
