در جمهوری اسلامی ایران، بحران اقتصادی و اجتماعی به یک معضل جدی تبدیل شده است. قیمت کالاهای اساسی با سرعت روزافزونی در حال افزایش است و این وضعیت موجب شده تا درآمد بیش از نیمی از مردم کشور کفاف تأمین نیازهای اولیه زندگی را ندهد. طبق آمار، یک نفر از هر سه هموطن ایرانی از تأمین حداقل خوراک و بهداشت ناتوان مانده است. این شرایط باعث افزایش نیاز به “یارانه” های مختلف برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه شده است.
ناتوانی در مدیریت اقتصادی
دولت به جای حل مشکلات اقتصادی، به تولید مسائل مصنوعی و محدود کردن فضای رسانه‌ای اقدام می‌کند. با افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم، نظام اقتصادی به شدت تحت فشار قرار دارد. در همین حال، بودجه عمومی کشور برای پرداخت‌های ضروری به شاغلان و بازنشسته‌ها ناکافی است و دولت به دنبال تأمین کسری‌های کلان خود از طریق افزایش مالیات‌ها و نرخ ارز است.
خروج نخبگان و سرمایه‌گذاران
در شرایطی که سالانه بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار جوان تحصیل‌کرده و کارآفرین از کشور خارج می‌شوند، شمار مداحان و افرادی که به کارهای فرهنگی پرداخته‌اند به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. این افراد نه تنها از حمایت‌های مالی بالایی برخوردارند، بلکه در بسیاری از موارد به جای اساتید دانشگاهی در منصب‌های کلیدی قرار می‌گیرند.
بحران اقتصادی و اجتماعی و امنیتی
همزمان با بحران اقتصادی، مسائل اجتماعی و امنیتی نیز رو به افزایش است. نظام حاکم با خاموش کردن سیگنال‌های اقتصادی و استقرار نظام ناکارآمد، زمینه‌ساز فساد و تبعیض در جامعه شده است. این مشکلات نه تنها بر زندگی روزمره مردم تأثیر می‌گذارد، بلکه به انزوای ملی ایران در سطح بین‌المللی نیز دامن می‌زند.
جمهوری اسلامی ایران با ادعاهای فراوان و وعده‌های توخالی به قدرت رسیده است، اما اکنون در شرایطی قرار دارد که بحران اقتصادی، اجتماعی، و سیاسی به هم پیوسته‌اند و نیاز به تغییرات بنیادین و اصلاحات جدی در مدیریت کشور احساس می‌شود.
