فشارهای معیشتی بر کارگران ایرانی به حدی رسیده است که نمایندگان کارگری رقم سبد معیشت را حدود (۴۲ میلیون تومان) برآورد کرده‌اند. این موضوع به وضوح نشان‌دهنده ناتوانی دولت در تأمین نیازهای اولیه مردم و بی‌توجهی به مشکلات اقتصادی است. در حالی که وزیر کار، “احمد میدری”، از اهمیت معیشت کارگران سخن می‌گوید، واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد که دستمزد کنونی (۱۱ میلیون تومان) تنها قادر به تأمین هزینه‌های یک هفته تا ۱۰ روز خانواده‌ها است.
عدم تطابق دستمزد و هزینه‌های زندگی
“فرامرز توفیقی”، فعال کارگری، در گفتگو با رسانه‌ها تصریح می‌کند که تورم واقعی سبد معیشت به بیش از (۵۰ تا ۶۰ درصد) رسیده و این امر به سختی کارگران در تأمین نیازهای روزمره منجر شده است. وی همچنین نگرانی خود را درباره ناپدید شدن گوشت قرمز از سفره کارگران ابراز کرده و می‌گوید که با افزایش قیمت‌ها، حتی سیب‌زمینی که روزی جزء مواد غذایی اصلی بود، به کالایی لوکس تبدیل شده است.
بی‌توجهی به اعتراضات کارگری
برخی از مسئولان، مانند “اصغر آهنی‌ها”، نماینده کارفرمایی شورای عالی کار، معتقدند که تامین تمام هزینه‌های زندگی از طریق دستمزد ممکن نیست. این اظهارات نشان‌دهنده یک نوع بی‌مسئولیتی از سوی دولت است که به جای حل مشکلات، بار مالی را بر دوش کارگران و کارفرمایان می‌گذارد. در این شرایط، کارگران به شدت نیازمند حمایت و توجه دولت هستند.
ناتوانی در کنترل تورم
“حسین حبیبی”، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، نیز به این موضوع اشاره می‌کند که دولت به طور عمدی نمی‌تواند تورم را کنترل کند. او می‌گوید که دولت خود عامل اصلی افزایش قیمت‌هاست و این موضوع به نوعی اراده‌ای برای ادامه این روند به نظر می‌رسد. این اظهارات نشان‌دهنده نارضایتی عمیق از وضعیتش اقتصادی و اجتماعی در کشور است.
ضرورت مطالبه‌گری کارگران
با توجه به این شرایط دشوار، کارگران باید با بهره‌گیری از یک اراده جمعی، به مطالبه‌گری و اعتراض بپردازند. “ناصر چمنی”، یکی از فعالان کارگری، بر این نکته تأکید می‌کند که دولت باید به وظایف قانونی خود عمل کند و دستمزدها را به گونه‌ای تعیین کند که با افزایش تورم همخوانی داشته باشد. او همچنین خاطرنشان می‌کند که عدم اجرای این قوانین باعث افزایش فاصله بین دستمزدها و هزینه‌های زندگی شده است.
فشارهای معیشتی و ناتوانی دولت در تأمین حقوق کارگران، نشان‌دهنده یک بحران عمیق اقتصادی در ایران است. نیاز به اصلاحات اساسی و توجه به نیازهای حقیقی کارگران، از الزامات ضروری برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور است. تنها با ایجاد یک سیستم اقتصادی عادلانه و پاسخگو، می‌توان به مشکلات معیشتی و اقتصادی کارگران پایان داد.
