تحریم‌های جدید آمریکا شبکه‌های مالی و دیجیتال ایران را هدف قرار داد؛ این بسته نهادهایی را که در دور زدن تحریم‌ها و تأمین منابع مالی نقش دارند، هدف گرفته است.
ضربه‌ای سنگین به اقتصاد پشت‌پرده جمهوری اسلامی
وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است که در ادامه فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی، تحریم‌هایی را علیه ۷ فرد و ۱۱ نهاد ایرانی اعمال کرده است.
تحریم‌های جدید آمریکا شبکه‌های مالی و دیجیتال ایران را هدف قرار داد و شامل بانک‌ها، شرکت‌های صرافی و شرکت‌هایی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌شود. شرکت باسرجاد آریان که در سال ۲۰۰۵ تأسیس شد، در مرکز این تحریم‌ها قرار دارد.
به گفته خزانه‌داری آمریکا، این نهادها با همکاری با حکومت ایران، اقدام به انتقال منابع مالی مخفیانه به نهادهای تحت نظر سپاه پاسداران کرده‌اند.
این تحریم‌ها در ادامه بزرگ‌ترین بسته تحریمی از سال ۲۰۱۸ تا کنون اعمال شده‌اند که شبکه حمل‌ونقل دریایی تحت نظر پسر علی شمخانی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی را نیز هدف قرار داده بود.
هدف اصلی این تحریم‌ها، تخریب ساختار پنهانی مالی جمهوری اسلامی است که برای تأمین هزینه‌های فعالیت‌های برون‌مرزی خود به آن وابسته است.
تحریم‌های جدید آمریکا شبکه‌های مالی و دیجیتال ایران را هدف قرار داد: استراتژی اقتصادی با پیام سیاسی
تحریم‌های جدید آمریکا شبکه‌های مالی و دیجیتال ایران را هدف قرار داد نه فقط برای ضربه اقتصادی، بلکه برای ایزوله‌سازی سیاسی تهران طراحی شده است.
نهادهای تحریم‌شده همچون شرکت باسرجاد آریان، تنها نقش ظاهری تجاری ندارند؛ بلکه ابزارهایی اطلاعاتی هستند که به جمهوری اسلامی در انتقال منابع مالی از مسیرهای غیررسمی کمک می‌کنند.
اطلاعات منابع غربی نشان می‌دهد که این شرکت‌ها علاوه بر نقل‌وانتقال پول، در رمزگذاری داده‌ها، ارسال اطلاعات سری، و تأمین مالی گروه‌های شبه‌نظامی در خاورمیانه نقش ایفا کرده‌اند.
آمریکا در دوره ریاست‌جمهوری جدید خود، روند شناسایی و انهدام این شبکه‌ها را با جدیت بیشتری دنبال می‌کند و از ابزارهای سایبری و اطلاعاتی برای ردگیری جریان‌های مالی استفاده می‌کند.
در نتیجه این اقدامات، تهران در برابر دوربین‌های بین‌المللی بیش از پیش در معرض شفافیت اجباری قرار گرفته و توان مانور اقتصادی‌اش محدود شده است.
ساختار مالی موازی جمهوری اسلامی در آستانه فروپاشی
پیام اصلی پشت این تحریم‌های جدید آمریکا که شبکه‌های مالی و دیجیتال ایران را هدف قرار داد، بسیار روشن است: دوران پنهان‌کاری مالی حکومت ایران رو به پایان است.
وزارت خزانه‌داری آمریکا تأکید کرده که این بسته تحریمی ساختار اقتصادی جایگزینی را هدف قرار می‌دهد که جمهوری اسلامی برای دور زدن محدودیت‌ها به آن وابسته است.
بر اساس گزارش‌های بین‌المللی، بسیاری از شرکت‌های هدف قرار گرفته، دفاتری در کشورهای ثالث داشته‌اند و از طریق آن‌ها منابع مالی به شبه‌نظامیان در عراق، سوریه و یمن ارسال می‌شده است.
این شرکت‌ها در ظاهر، مؤسسات قانونی هستند، اما در باطن به انتقال منابع مالی غیرشفاف و غیربانکی به نهادهای اطلاعاتی و نظامی ایران کمک می‌کنند.
در صورت تداوم این تحریم‌ها، حکومت ناگزیر به عقب‌نشینی از بخشی از فعالیت‌های مالی پنهان خود خواهد شد و ممکن است با کاهش منابع ارزی، وارد بحران‌های داخلی جدی‌تری شود.
مطالعه بيشتر : شاه ارتش و ملت را از مونیخ گرامی داشت؛ لحظه‌ای از ادای احترام در قلب اروپا
نتیجه‌گیری
تحریم‌های جدید آمریکا شبکه‌های مالی و دیجیتال ایران را هدف قرار داد تا ساختار پنهانی و نامرئی حکومت در تأمین مالی فعالیت‌هایش را نابود کند.
این تحریم‌ها نه‌تنها هزینه اقتصادی برای رژیم به همراه دارد، بلکه مشروعیت سیاسی آن را در سطح جهانی زیر سؤال می‌برد.
با هر بسته تحریمی تازه، حلقه محاصره تنگ‌تر می‌شود و امکان فرار مالیاتی، انتقال ارز و پشتیبانی از گروه‌های نیابتی کمتر خواهد شد.
اگر تهران مسیر خود را تغییر ندهد، تحریم‌ها ادامه خواهند داشت و می‌توان انتظار داشت که نام‌های بیشتری از افراد و نهادهای کلیدی جمهوری اسلامی به فهرست سیاه بین‌المللی افزوده شوند.
