در پی وقوع ترور قاضیان دیوان عالی کشور، علی رازینی و محمد مقیسه، اظهاراتی از سوی اصغر رضوی، مأمور سابق وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، منتشر شده است که به بررسی ابعاد مختلف این واقعه و ادعاهای مربوط به آن پرداخته است. رضوی با اشاره به وضعیت اقتصادی و اجتماعی عامل ترور، به دلایل مختلفی از جمله “افسردگی” و “مشکلات معیشتی” اشاره کرده و بیان کرده که این ترورها در واقع سیاسی نبودهاند.
بررسی علل ترور
رضوی در مصاحبه خود تأکید کرده که عامل تیراندازی به دلیل مشکلات شغلی و مالی، به خصوص تغییر رستهاش از اداری به خدماتی و کاهش حقوق، دست به این عمل زده است. این ادعا نشان میدهد که ترور قاضیان ممکن است بیشتر به مشکلات فردی و اجتماعی مرتبط باشد تا مسائل سیاسی و ایدئولوژیک.
نسبت دادن ترور به مجاهدین
این کارشناس امنیتی در ادامه اظهارات خود، به تمایل مقامهای جمهوری اسلامی برای نسبت دادن ترورها به سازمان مجاهدین خلق اشاره کرده و تأکید کرد که در بسیاری از موارد، شواهدی برای اثبات این ادعاها وجود ندارد. او همچنین اظهار داشت که مجاهدین به دلیل چهره تروریستی و عدم تطابق با شرایط روز، در ایران و خارج از آن موقعیت قابل اعتنایی ندارند.
تحلیل اجتماعی و سیاسی
تحلیل این ترور از منظر اجتماعی و سیاسی نشان میدهد که جمهوری اسلامی در شرایطی به سر میبرد که نارضایتیهای گستردهای در میان اقشار مختلف جامعه وجود دارد. عوامل اقتصادی، از جمله بیکاری و فقر، به شدت بر روحیه اجتماعی تأثیر گذاشته و میتواند به بروز رفتارهای خشونتآمیز منجر شود. رضوی همچنین به این نکته اشاره کرده که عدم تغییرات بنیادین در سازمانها و نهادهای جمهوری اسلامی، از جمله قوه قضاییه، باعث ناامیدی و سرخوردگی شهروندان شده است. این شرایط نه تنها به اعتبار نظام آسیب میزند، بلکه به افزایش احساس بیعدالتی و ناامیدی در میان مردم میانجامد. در این فضای ناامیدکننده، هرگونه اقدام خشونتآمیز ممکن است به عنوان یک راهحل مقطعی دیده شود، در حالی که در واقعیتی تلخ، فقط به پیچیدگیهای بحران موجود میافزاید. لذا، برای جلوگیری از بروز چنین حوادثی، نیاز به اصلاحات جدی در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشور احساس میشود.
حمایتهای غیر رسمی از مجاهدین
رضوی درباره حمایتهای غیررسمی برخی مقامات آمریکایی از سازمان مجاهدین نیز صحبت کرد و خاطرنشان کرد که این حمایتها نشانهای از حمایت رسمی دولت آمریکا نیست. به گفته او، مجاهدین در حال حاضر به دلیل عدم تغییر در رویههای خود و چهره تروریستی، دچار بحران هویت و مشروعیت شدهاند.
ترور دو قاضی دیوان عالی کشور باید به عنوان یک موضوع اجتماعی و اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد و نباید به سادگی آن را به مسائل سیاسی نسبت داد. این موضوع نشاندهنده نیاز به بازنگری در سیاستهای جمهوری اسلامی و تأثیرات منفی آن بر روی جامعه است
