امارات و تایلند مذاکرات یک توافق اقتصادی تازه را به پایان رسانده‌اند؛ اقدامی که با رشد چشمگیر مبادلات دو کشور، می‌تواند مسیر تجارت و سرمایه‌گذاری در آسیا و خاورمیانه را تغییر دهد.
توافق تجاری امارات چه فرصت‌هایی ایجاد می‌کند؟
امارات متحده عربی و تایلند در ۸ اکتبر ۲۰۲۶ اعلام کردند که مذاکرات مربوط به توافق‌نامه مشارکت اقتصادی جامع (CEPA) را با موفقیت به پایان رسانده‌اند. این اعلام در بانکوک و در دیدار مقام‌های ارشد دو کشور انجام شد؛ رویدادی که مرحله تازه‌ای در روابط اقتصادی ابوظبی و بانکوک به شمار می‌رود.
بر اساس اعلام خبرگزاری رسمی امارات، هدف اصلی این توافق کاهش موانع تجاری، تسهیل دسترسی شرکت‌ها به بازارهای یکدیگر و افزایش جریان سرمایه‌گذاری است. دو طرف همچنین می‌خواهند همکاری میان بخش خصوصی را گسترش دهند و زمینه فعالیت شرکت‌های اماراتی و تایلندی را در بازارهای جدید فراهم کنند.
با این حال، یک نکته مهم وجود دارد: پایان مذاکرات به معنای اجرایی شدن فوری توافق نیست. دو کشور هنوز باید مراحل حقوقی و فنی، امضای رسمی و تصویب توافق را تکمیل کنند. دولت تایلند اعلام کرده است که امضای این توافق برای سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷ پیش‌بینی شده است. بنابراین، آثار عملی آن به زمان نهایی شدن این مراحل بستگی دارد.
تجارت امارات و تایلند چگونه رشد کرد؟
دلیل اهمیت این توافق را باید در رشد سریع مبادلات اقتصادی دو کشور جست‌وجو کرد. طبق آمار منتشرشده از سوی دولت امارات، تجارت غیرنفتی دوجانبه در سال ۲۰۲۵ به ۱۲٫۳ میلیارد دلار رسید؛ رقمی که نسبت به سال قبل ۶۵٫۲ درصد افزایش داشت.
این روند در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ نیز ادامه یافت. ارزش تجارت غیرنفتی دو کشور در شش ماه نخست سال به ۱۰٫۲ میلیارد دلار رسید که نسبت به دوره مشابه سال ۲۰۲۵ رشد ۷۵٫۴ درصدی را نشان می‌دهد. این رقم معادل بخش بزرگی از کل تجارت غیرنفتی دو کشور در سال گذشته است و نشان می‌دهد که روابط اقتصادی آنها پیش از اجرای توافق نیز با سرعت در حال گسترش بوده است.
در بخش صادرات امارات به تایلند، طلا، محصولات آلومینیومی و کالاهای صنعتی نقش مهمی دارند. در مقابل، تایلند نیز کالاها و محصولات متنوعی را به بازار امارات صادر می‌کند. بر اساس آمار رسمی امارات، صادرات غیرنفتی این کشور به تایلند در سال ۲۰۲۵ به حدود ۴٫۵ میلیارد دلار رسید و واردات آن از تایلند حدود ۷٫۲ میلیارد دلار بود.
این ارقام نشان می‌دهد که توافق تازه تنها برای افزایش حجم تجارت طراحی نشده است؛ بلکه می‌تواند به تغییر ساختار همکاری اقتصادی، تنوع‌بخشی به کالاها و ایجاد مسیرهای تازه برای سرمایه‌گذاری نیز کمک کند.
کدام صنایع بیشترین سود را می‌برند؟
یکی از بخش‌های مهم توافق، تمرکز بر صنایع و خدماتی است که ظرفیت رشد در هر دو کشور دارند. طبق اعلام رسمی امارات، تولید پیشرفته، لجستیک، امنیت غذایی، تجارت دیجیتال، انرژی‌های تجدیدپذیر و فلزات گران‌بها از حوزه‌های اولویت‌دار این همکاری هستند.
در حوزه لجستیک، موقعیت امارات به‌عنوان یکی از مراکز مهم حمل‌ونقل و تجارت بین‌المللی می‌تواند دسترسی شرکت‌های تایلندی به بازارهای خاورمیانه، آفریقا و اروپا را تسهیل کند. از سوی دیگر، تایلند با قرار گرفتن در جنوب شرق آسیا، می‌تواند برای شرکت‌های اماراتی در مسیر گسترش فعالیت‌های منطقه‌ای اهمیت داشته باشد.
در بخش امنیت غذایی نیز همکاری دو کشور می‌تواند به تقویت زنجیره تأمین و توسعه تجارت محصولات غذایی کمک کند. برای امارات که بخش مهمی از نیازهای غذایی خود را از واردات تأمین می‌کند، تنوع‌بخشی به شرکای تجاری اهمیت راهبردی دارد. تایلند نیز می‌تواند از دسترسی بهتر به بازارهای خاورمیانه برای گسترش صادرات محصولات و خدمات خود استفاده کند.
تجارت دیجیتال و انرژی‌های تجدیدپذیر نیز ظرفیت دیگری برای همکاری فراهم می‌کنند. کاهش موانع تجاری و تسهیل سرمایه‌گذاری می‌تواند فعالیت شرکت‌های فناوری و پروژه‌های انرژی پاک را تقویت کند؛ هرچند میزان بهره‌مندی واقعی این بخش‌ها به مفاد نهایی توافق و نحوه اجرای آن بستگی خواهد داشت.
چرا امارات به دنبال گسترش توافق‌های تجاری است؟
توافق با تایلند بخشی از برنامه گسترده‌تر امارات برای افزایش تجارت غیرنفتی و گسترش روابط اقتصادی با شرکای بین‌المللی است. این کشور در سال‌های اخیر توافق‌نامه‌های مشارکت اقتصادی جامع را به یکی از ابزارهای اصلی سیاست تجاری خود تبدیل کرده است.
هدف امارات، افزایش صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه‌گذاری و تقویت جایگاه خود به‌عنوان یک مرکز بین‌المللی تجارت و خدمات است. برنامه رسمی این کشور افزایش تجارت خارجی غیرنفتی به چهار تریلیون درهم، معادل حدود ۱٫۱ تریلیون دلار، تا سال ۲۰۳۱ را دنبال می‌کند.
برای تایلند نیز توافق با امارات می‌تواند راهی برای گسترش حضور اقتصادی در خاورمیانه باشد. دسترسی بهتر به بازار امارات نه‌تنها برای صادرات مستقیم، بلکه برای همکاری‌های تجاری با کشورهای همسایه و سایر بازارهای منطقه اهمیت دارد.
با این حال، موفقیت این راهبرد تنها به تعداد توافق‌های امضاشده وابسته نیست. میزان کاهش واقعی تعرفه‌ها، مقررات اجرایی، هزینه‌های حمل‌ونقل، استانداردهای واردات و توان شرکت‌ها برای استفاده از فرصت‌های جدید، تعیین می‌کنند که توافق تا چه اندازه به افزایش تجارت منجر شود.
آیا توافق تازه به‌زودی اثر خود را نشان می‌دهد؟
در کوتاه‌مدت، مهم‌ترین مرحله برای امارات و تایلند تکمیل فرایند حقوقی و آماده‌سازی توافق برای امضای رسمی است. پس از آن نیز باید مراحل تصویب و اجرای مقررات مورد توافق طی شود. به همین دلیل، نمی‌توان رشد فعلی تجارت دو کشور را نتیجه توافقی دانست که هنوز اجرایی نشده است.
با وجود این، آمار مبادلات دو کشور نشان می‌دهد که پایه اقتصادی لازم برای گسترش همکاری وجود دارد. رشد ۷۵٫۴ درصدی تجارت غیرنفتی در نیمه نخست سال ۲۰۲۶، در کنار افزایش مبادلات در سال ۲۰۲۵، نشانه‌ای از تقویت روابط اقتصادی پیش از اجرای رسمی توافق است.
در نهایت، توافق تجاری امارات با تایلند را باید بخشی از رقابت گسترده‌تر کشورها برای دسترسی به بازارهای جدید، تقویت زنجیره‌های تأمین و جذب سرمایه‌گذاری دانست. اگر مراحل نهایی بدون مانع پیش برود و شرکت‌های دو کشور بتوانند از امتیازات توافق استفاده کنند، این همکاری ظرفیت آن را دارد که روابط اقتصادی جنوب شرق آسیا و خاورمیانه را عمیق‌تر کند. اما میزان موفقیت آن در نهایت با نتایج واقعی تجارت و سرمایه‌گذاری سنجیده خواهد شد، نه صرفاً با اعلام پایان مذاکرات.
