در تحولی نگرانکننده و هشدارآمیز، دختر زندانی سیاسی ایرانی مهدی حسنی اعلام کرد که دستگاه قضایی دینی ایران اقدام به رد چهارمین درخواست اعاده دادرسی مهدی حسنی کرده است؛ موضوعی که بهطور مستقیم احتمال اجرای حکم اعدام او را افزایش میدهد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده که خانواده حسنی، تیم وکلای مدافع و نهادهای بینالمللی حقوق بشر بارها درباره ناعادلانه بودن روند دادرسی اولیه هشدار دادهاند.
سوابق پرونده؛ رد چهارمین درخواست اعاده دادرسی مهدی حسنی تأییدی بر انکار عدالت
پرونده مهدی حسنی به شهریور ۱۴۰۱ بازمیگردد؛ زمانی که بهدلیل فعالیتهای سیاسیاش در استان زنجان بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. در دی ۱۴۰۳، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب او را به اتهامات سنگینی مانند “محاربه” و “افساد فیالارض” به اعدام محکوم کرد. پس از آن، چهار مرتبه درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارائه شد، اما نهایتاً رد چهارمین درخواست اعاده دادرسی مهدی حسنی از سوی شعبه ۳۹ دیوان اعلام شد. این تصمیم، بهنوعی پایانی بر مسیرهای حقوقی داخلی است و بار دیگر نشان میدهد که نظام قضایی جمهوری اسلامی در پروندههای سیاسی، اصول ابتدایی عدالت را زیر پا میگذارد.
مریم حسنی: «خواهش میکنم صدای آنها باشید، قبل از اینکه دیر شود»
در پی اعلام این تصمیم، مریم حسنی، دختر زندانی، در پیامی در پلتفرم ایکس (توییتر سابق) نوشت:
«خواهش میکنم صدای آنها باشید، قبل از اینکه دیر شود»
او تاکید کرد که پدرش نهتنها تحت شکنجه و فشار بازجوییهای غیرقانونی قرار گرفته، بلکه از ابتداییترین حقوق قانونی محروم بوده است. این هشدارها در شرایطی مطرح میشود که بسیاری از فعالان حقوق بشر معتقدند پس از رد چهارمین درخواست اعاده دادرسی مهدی حسنی، اجرای حکم اعدام ممکن است هر لحظه بدون اطلاع قبلی صورت گیرد.
مطالعه بيشتر : امارات، امنترین کشور خاورمیانه؛ ایران از نقشه گردشگری امن خارج شد
گام بعدی چیست؟ آیا هنوز امیدی باقی مانده است؟
در حالی که تمامی مسیرهای قضایی داخلی بسته شدهاند، تنها امید باقیمانده به فشارهای بینالمللی و اقدام فوری نهادهای حقوق بشری معطوف است. سازمانهایی مانند عفو بینالملل، دیدهبان حقوق بشر و مرکز حقوق بشر در ایران خواستار توقف فوری روند اعدام و بررسی مجدد پرونده شدهاند. اگرچه شانس موفقیت پایین است، اما همچنان امکان طرح درخواست اضطراری در سطح سازمان ملل یا فشارهای دیپلماتیک خارجی وجود دارد. با این حال، واقعیت تلخ این است که سکوت جامعه جهانی پس از رد چهارمین درخواست اعاده دادرسی مهدی حسنی میتواند منجر به اجرای حکم در سکوت کامل شود.
