مالیات بر حقوقبگیران یکی از موضوعات مهم در سیاستهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است که در دولت مسعود پزشکیان به شکل جدیتری دنبال میشود. در سالهای اخیر، دولت اقدام به افزایش مالیاتها به ویژه بر درآمد حقوقبگیران کرده است، که در واقع فشار بیشتری بر این اقشار جامعه وارد میکند. این مقاله به بررسی این مسئله و تأثیرات آن بر اقشار مختلف میپردازد.
فشار مالیات بر حقوقبگیران
دولت جمهوری اسلامی به جای تمرکز بر اقشار ثروتمند و پردرآمد، به طور عمده بر مالیاتهای حقوقبگیران تمرکز کرده است. این در حالی است که اقشار ثروتمند، که غالباً به بدنه حکومت متصل هستند، با استفاده از رانت و روابط خود میتوانند از پرداخت مالیات فرار کنند. به عنوان مثال، “مهدی رعنایی”، معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی، در نامهای اعلام کرده است که “مجموع حقوق دریافتی کارکنان” مشمول مالیات میشود. این تصمیم، عملاً فشار بیشتری به حقوقبگیران وارد میکند.
افزایش مالیات و کسری بودجه
در لایحه بودجه ۱۴۰۴، مجموع درآمدهای مالیاتی ۵۳ درصد افزایش یافته و مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم به طور قابل توجهی بالا رفته است. این افزایش مالیاتها، به عنوان راهی برای جبران کسری بودجه دولت در نظر گرفته شده است. این در حالی است که “مرتضی عزتی”، اقتصاددان، به این نکته اشاره کرده است که “مسئله اصلی، کمبود بودجه است” و انتظار میرفت که دولت به جای افزایش مالیات بر حقوقبگیران، به دنبال جلوگیری از فرار مالیاتی باشد.
دولت مسعود پزشکیان با افزایش فشار مالیاتی بر حقوقبگیران، عملاً بار هزینههای تحریمها و کاهش درآمدهای نفتی را بر دوش این اقشار قرار داده است. این سیاستها نه تنها به نفع توسعه پایدار اقتصادی نیستند، بلکه به افزایش نارضایتی اجتماعی و اقتصادی نیز منجر میشوند. در نهایت، لازم است که دولت به دنبال راهکارهای بهتری برای جبران کسری بودجه باشد و از فشار بر اقشار آسیبپذیر جامعه پرهیز کند.
