در پی جنگ ویرانگر میان ایران و اسرائیل، مقامات ایرانی موج سرکوب در ایران را به بهانه حفظ امنیت ملی آغاز کردند. بازداشت‌های گسترده، اعدام‌های فوری و هدف قرار دادن اقلیت‌های قومی و مذهبی موجی از محکومیت بین‌المللی و درخواست برای پاسخگویی را برانگیخت.
بازداشت‌های گسترده پرده از شدت موج سرکوب در ایران برمی‌دارد
از ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵، مقامات بیش از ۲۰ هزار نفر را بازداشت کرده‌اند؛ از مخالفان و روزنامه‌نگاران گرفته تا فعالان حقوق بشر و حتی اتباع خارجی. بر اساس گزارش‌های عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، موج سرکوب در ایران به افغان‌ها، کردها، بلوچ‌ها، بهاییان، مسیحیان و یهودیان نیز گسترش یافته است.
مایکل پیج از دیده‌بان حقوق بشر وضعیت را «فاجعه حقوق بشری قریب‌الوقوع» توصیف کرد و تأکید نمود که مردم ایران قربانی جنگی شده‌اند که هیچ نقشی در آن نداشتند.
اقلیت‌های قومی و مذهبی در قلب موج سرکوب در ایران
مقامات ایران به طور فزاینده‌ای اقلیت‌های قومی و مذهبی را هدف قرار داده‌اند. سازمان‌های حقوق بشری قتل دو زن بلوچ به دست نیروهای امنیتی و بازداشت صدها کرد و عرب اهوازی را ثبت کرده‌اند. همچنین موج سرکوب در ایران جامعه بهایی را با کارزار تبلیغاتی تحریک‌آمیز هدف گرفت و بازداشت‌های گسترده‌ای در میان مسیحیان و یهودیان با اتهامات ساختگی مانند جاسوسی برای اسرائیل انجام شد.
عفو بین‌الملل تأکید کرد که این سیاست‌ها چیزی جز ابزاری برای تداوم نفرت‌پراکنی و تعمیق تبعیض علیه اقلیت‌ها نبوده است.
درخواست‌های بین‌المللی برای پایان دادن به موج سرکوب در ایران
عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر خواستار توقف اعدام‌ها و آزادی تمامی بازداشت‌شدگان خودسرانه شدند. جامعه بین‌المللی نیز خواستار پیگرد قضایی مقامات ایرانی از طریق اصل صلاحیت جهانی شد.
در حالی‌که دستگاه‌های امنیتی ایران بازداشت‌ها را ادامه می‌دهند، کارشناسان معتقدند موج سرکوب در ایران تنها واکنشی به شرایط امنیتی پس از جنگ نیست، بلکه ادامه یک رویکرد سرکوبگرانه دیرینه است که هدف آن خاموش کردن هر صدای مخالف—even از میان آسیب‌پذیرترین گروه‌های جامعه—می‌باشد.
مطالعه بيشتر : ارتش اسرائیل: کشته شدن ابوعبیده و ادامه‌ی عملیات علیه دیگر رهبران حماس
نتیجه‌گیری
موج سرکوب در ایران نشان می‌دهد که حکومت ایران به جای اصلاح، بحران داخلی را با مشت آهنین پاسخ داده است؛ امری که حقوق بشر در کشور را تا مرز فروپاشی کامل کشانده است. با افزایش صداهای بین‌المللی برای پاسخگویی، این پرسش باقی می‌ماند: آیا جهان برای توقف این فاجعه حقوق بشری پیش از آن‌که دیر شود، اقدامی خواهد کرد
