در میانه بحران‌های مالی و فشار تحریم‌ها، این پرسش جدی مطرح است: آیا پیوستن به CFT می‌تواند گره‌گشای اقتصاد ایران و راهی برای رهایی از انزوای بانکی باشد؟
پیوستن به CFT میان ضرورت اقتصادی و مخالفت سیاسی
پیوستن به CFT در ایران به موضوعی جنجالی تبدیل شده است. حامیان آن باور دارند که این اقدام می‌تواند نام ایران را از لیست سیاه FATF خارج کند و زمینه بازگشت بانک‌های خارجی به همکاری با نظام مالی ایران را فراهم آورد. این گام از نگاه طرفداران، به رونق تجارت خارجی و کاهش هزینه‌های مبادلات مالی کمک خواهد کرد.
اما مخالفان، به‌ویژه جریان‌های محافظه‌کار، با پیوستن به CFT مخالفت می‌کنند. آنان هشدار می‌دهند که این کار عملاً نظارت بین‌المللی بر تراکنش‌های مالی ایران را ممکن می‌سازد و مسیرهای حمایت از متحدان منطقه‌ای تهران را آشکار می‌کند؛ موضوعی که آن را تهدیدی مستقیم برای امنیت ملی می‌دانند.
منافع اقتصادی یا سرابی تازه؟
کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که پیوستن به CFT می‌تواند دروازه ورود سرمایه‌گذاری خارجی و تسهیل جریان پول را بگشاید. این امر همچنین فرصتی است برای بازسازی اعتماد از دست‌رفته در بازارهای جهانی. حتی شرکای سنتی ایران مانند روسیه و چین نیز ممکن است با این تصمیم همکاری مالی گسترده‌تری را بدون نگرانی از پیچیدگی‌های بانکی دنبال کنند.
با این حال، عده‌ای تردید دارند که پیوستن به CFT واقعاً منافع ملموسی داشته باشد. زیرا حتی با رعایت استانداردهای این کنوانسیون، تحریم‌های آمریکا همچنان برقرار خواهد ماند و بنابراین ممکن است پیوستن به CFT تنها اقدامی نمایشی باشد که اثر آن بر زندگی روزمره ایرانیان چندان محسوس نیست.
مطالعه بيشتر : آیا گزارش صواب نشان می‌دهد که مبارزه با تروریسم از زمان شاه ایران پایان نیافته است؟
آیا پیوستن به CFT ناجی اقتصاد ایران یا دام سیاسی تازه است؟
پرسش کلیدی اینجاست: آیا پیوستن به CFT ناجی واقعی اقتصاد ایران خواهد بود یا دام سیاسی دیگری که دست قدرت‌های خارجی را بازتر می‌کند؟
ایران در دو راهی دشواری قرار گرفته است: ادامه انزوای اقتصادی و سقوط ارزش پول ملی یا پذیرش تعهداتی که قدرت مانور منطقه‌ای کشور را محدود می‌سازد.
پیوستن به CFT شاید بتواند دستاوردهای مالی کوتاه‌مدتی برای ایران به همراه داشته باشد، اما هم‌زمان دروازه دخالت‌های بیشتر بین‌المللی در امور اقتصادی را باز می‌کند. از این رو سرنوشت اقتصاد ایران همچنان به تصمیم سیاسی نهایی در قبال این کنوانسیون وابسته خواهد بود
