اعتراض‌های گسترده در فرانسه فقط درباره گرانی نیست؛ بحران عمیق‌تر، فاصله میان وعده‌های دولت و زندگی روزمره مردمی است که دیگر رضایت ندارند.
خشم اجتماعی فرانسه؛ وقتی هزینه زندگی به بحران سیاسی تبدیل می‌شود
تصاویر فروشگاه‌های غارت‌شده، خودروهای سوخته و درگیری خیابانی در فرانسه، بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که چگونه کشوری با نهادهای قدرتمند و سابقه طولانی اعتراض مدنی، به یکی از شدیدترین موج‌های ناآرامی سال‌های اخیر رسیده است. اعتراض‌های ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ در شهرهای مختلف فرانسه برگزار شد و بخشی از آن‌ها به خشونت، تخریب اموال عمومی و حمله به کسب‌وکارها انجامید.
با این حال، تقلیل این رویدادها به غارت چند فروشگاه، تصویر کاملی از بحران ارائه نمی‌دهد. نارضایتی از افزایش هزینه‌های زندگی، فشار اقتصادی، وضعیت مدارس و کمبود خدمات عمومی از محورهای اصلی اعتراض‌ها بود. جنبش دانشجویی نیز به این نارضایتی‌ها پیوند خورد و گروه‌های مختلف اجتماعی را به خیابان آورد.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، صدها هزار نفر در راهپیمایی‌ها شرکت کردند؛ هرچند برآوردها درباره شمار شرکت‌کنندگان متفاوت بود. بسیاری از معترضان مسالمت‌آمیز بودند، اما گروه‌هایی نیز از فضای آشفته برای درگیری و تخریب استفاده کردند. در نتیجه، دو مسئله هم‌زمان شکل گرفت: اعتراض اجتماعی به وضعیت موجود و بحرانی امنیتی که دولت را برای بازگرداندن نظم تحت فشار گذاشت.
این تمایز اهمیت زیادی دارد. اگر تمام معترضان به‌عنوان آشوبگر معرفی شوند، دلایل نارضایتی نادیده گرفته می‌شود؛ اگر تخریب و خشونت نیز صرفاً واکنشی طبیعی به فشار اقتصادی تلقی شود، مسئولیت عاملان آن کم‌رنگ خواهد شد. فهم بحران فرانسه به دیدن هر دو سوی ماجرا نیاز دارد.
چرا گرانی به تنهایی توضیح کافی نیست؟
افزایش قیمت‌ها می‌تواند جرقه اعتراض باشد، اما تبدیل شدن آن به ناآرامی گسترده معمولاً به مجموعه‌ای از عوامل وابسته است. وقتی خانوارها برای تأمین هزینه‌های روزمره با فشار روبه‌رو می‌شوند، هم‌زمان کیفیت خدمات عمومی را نیز پایین‌تر از انتظار خود می‌بینند، نارضایتی اقتصادی به پرسشی سیاسی تبدیل می‌شود: آیا دولت مشکلات واقعی جامعه را می‌بیند و برای حل آن‌ها برنامه مؤثری دارد؟
در فرانسه، اعتراض‌های اخیر تنها به قیمت سوخت یا کالاهای مصرفی محدود نماند. وضعیت مدارس، کمبود معلم، شرایط تحصیل و نگرانی از کاهش حمایت‌های عمومی نیز در شکل‌گیری نارضایتی نقش داشتند. پیوند خوردن این موضوعات باعث شد گروه‌هایی با مطالبات متفاوت، در مخالفت با سیاست‌های اقتصادی و عملکرد دولت به یکدیگر نزدیک شوند.
این همان نقطه‌ای است که اعتراض صنفی یا دانشجویی می‌تواند به بحرانی گسترده‌تر تبدیل شود. دانش‌آموزی که از وضعیت مدرسه ناراضی است، کارگری که قدرت خریدش کاهش یافته و خانواده‌ای که هزینه‌های ضروری را سنگین‌تر احساس می‌کند، لزوماً خواسته یکسانی ندارند؛ اما ممکن است همگی به این نتیجه برسند که صدایشان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی به اندازه کافی شنیده نمی‌شود.
با این حال، نمی‌توان بدون بررسی دقیق‌تر داده‌های اقتصادی و نظرسنجی‌ها نتیجه گرفت که همه این گروه‌ها انگیزه مشترکی دارند یا اکثریت جامعه خواهان تغییر بنیادی نظام سیاسی هستند. آنچه اعتراض‌ها نشان می‌دهند، وجود نارضایتی قابل توجه در بخش‌هایی از جامعه است؛ نه لزوماً توافق عمومی بر سر یک راه‌حل واحد.
سخنان مکرون؛ خشم و شرم به جای پاسخ اقتصادی؟
امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، پس از گسترش خشونت‌ها، صحنه‌های غارت و تخریب را محکوم کرد و گفت که مردم با دیدن این تصاویر احساس «خشم و شرم» می‌کنند. او همچنین خواستار بررسی احتمال ضعف در جمع‌آوری اطلاعات امنیتی و آمادگی نیروهای پلیس شد و از دولت خواست دانشجویان، معلمان، نمایندگان اتحادیه‌ها و فعالان اقتصادی را برای تدوین پیشنهادهای عملی گرد هم آورد.
این واکنش دو بخش متفاوت دارد: برخورد با خشونت و تلاش برای پاسخ دادن به نارضایتی‌های اجتماعی. بخش نخست به بازگرداندن امنیت مربوط است؛ بخش دوم به مسائلی که مردم را به خیابان کشانده‌اند. موفقیت دولت به این بستگی دارد که آیا می‌تواند میان این دو مسیر ارتباط مؤثری برقرار کند یا نه.
افزایش حضور پلیس یا محدود کردن برخی تجمع‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت از شدت درگیری‌ها بکاهد، اما به‌خودی‌خود هزینه زندگی را کاهش نمی‌دهد، کمبودهای مدارس را برطرف نمی‌کند و اعتماد ازدست‌رفته را بازنمی‌گرداند. از سوی دیگر، نادیده گرفتن تخریب اموال عمومی و حمله به شهروندان نیز می‌تواند حمایت عمومی از اعتراض‌های مسالمت‌آمیز را تضعیف کند.
مکرون در ماه‌های پایانی دوره ریاست‌جمهوری خود با فشارهای سیاسی و اجتماعی روبه‌رو است. به همین دلیل، نحوه مدیریت این بحران تنها مسئله‌ای امنیتی نیست؛ بلکه می‌تواند بر ارزیابی عمومی از عملکرد دولت و فضای رقابت سیاسی پیش رو نیز اثر بگذارد.
آیا فرانسه دوباره با بحران جلیقه‌زردها روبه‌رو شده است؟
شباهت‌هایی میان اعتراض‌های کنونی و جنبش جلیقه‌زردها در سال ۲۰۱۸ وجود دارد. در هر دو مورد، فشار اقتصادی و احساس نادیده گرفته شدن مطالبات بخشی از جامعه، نقش مهمی در شکل‌گیری اعتراض‌ها داشته است. در هر دو دوره نیز بحث درباره هزینه سوخت، قدرت خرید و فاصله میان تصمیم‌گیران و شهروندان به مرکز توجه بازگشته است.
اما این شباهت‌ها به معنای تکرار کامل یک جنبش نیست. ترکیب شرکت‌کنندگان، شرایط اقتصادی، سازمان‌دهی اعتراض‌ها و نقش دانشجویان در هر دوره متفاوت است. برای آنکه اعتراض‌های امروز به جنبشی پایدار و سراسری تبدیل شوند، باید روشن شود که گروه‌های مختلف تا چه اندازه بر سر خواسته‌ها و راهبردهای مشترک توافق دارند.
مسئله مهم دیگر، مرزبندی میان اعتراض مدنی و خشونت است. تخریب ساختمان‌های عمومی و غارت فروشگاه‌ها می‌تواند توجه رسانه‌ها را جلب کند، اما هم‌زمان به صاحبان کسب‌وکارها، کارکنان و ساکنان عادی آسیب می‌زند. چنین اتفاقاتی حتی ممکن است بخشی از افکار عمومی را از مطالبات اولیه دور کند و به دولت امکان دهد تمرکز بحث را از مشکلات اقتصادی به موضوع امنیت تغییر دهد.
بنابراین، شباهت تاریخی با جلیقه‌زردها باید به‌عنوان یک هشدار تحلیلی در نظر گرفته شود، نه پیش‌بینی قطعی درباره آینده اعتراض‌ها.
آینده فرانسه به چه چیزی بستگی دارد؟
بحران اخیر نشان داده است که بازگرداندن نظم به خیابان‌ها، تنها بخشی از مسئله است. دولت فرانسه باید هم‌زمان به سه پرسش پاسخ دهد: چگونه می‌توان از تکرار خشونت جلوگیری کرد؟ چه اقداماتی می‌تواند فشار اقتصادی و مشکلات خدمات عمومی را کاهش دهد؟ و چگونه می‌توان اعتماد شهروندانی را که احساس می‌کنند صدایشان شنیده نمی‌شود، دوباره تقویت کرد؟
پاسخ به این پرسش‌ها به اقدامات مشخص وابسته است، نه فقط سخنرانی‌های سیاسی. گفت‌وگو با دانشجویان و معلمان زمانی معنا پیدا می‌کند که به برنامه‌ای قابل ارزیابی برای بهبود شرایط مدارس منجر شود. حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده نیز ضروری است، اما نمی‌تواند جای سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی مؤثر را بگیرد.
در نهایت، تصاویر آشوب ممکن است نخستین چیزی باشند که از اعتراض‌های فرانسه به یاد می‌مانند، اما علت ماندگار شدن این بحران را باید در شکاف میان انتظارات شهروندان و پاسخ‌های حکومت جست‌وجو کرد. اگر این شکاف کاهش نیابد، آرام شدن خیابان‌ها الزاماً به معنای پایان نارضایتی نخواهد بود.
فرانسه اکنون با آزمونی دشوار روبه‌رو است: بازگرداندن امنیت بدون خاموش کردن صدای اعتراض، و پاسخ دادن به مطالبات اجتماعی بدون چشم‌پوشی از مسئولیت کسانی که به خشونت و تخریب دست می‌زنند. نتیجه این آزمون می‌تواند تعیین کند که ناآرامی‌های اخیر به رویدادی گذرا تبدیل می‌شوند یا نشانه‌ای از بحرانی عمیق‌تر در رابطه میان جامعه و قدرت سیاسی خواهند بود.
