غارت فروشگاه‌های فرانسه در اعتراض‌های ۱۷ اکتبر به موجی از خشونت انجامید؛ آیا گرانی و کاهش قدرت خرید دوباره فرانسه را به آستانه بحرانی تازه رسانده است؟
غارت فروشگاه‌های فرانسه چگونه آغاز شد؟
فرانسه روز شنبه ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ شاهد یکی از گسترده‌ترین موج‌های ناآرامی خیابانی سال‌های اخیر بود. اعتراض‌هایی که با محوریت افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش قدرت خرید و نارضایتی از وضعیت خدمات عمومی شکل گرفته بودند، در چندین شهر به درگیری با پلیس، آتش‌سوزی و حمله به فروشگاه‌ها و ساختمان‌های عمومی کشیده شدند.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه و رسانه‌های بین‌المللی، صدها هزار نفر در تجمع‌های سراسری شرکت کردند. وزارت کشور فرانسه شمار شرکت‌کنندگان را حدود ۵۵۰ هزار نفر اعلام کرد، در حالی که اتحادیه کارگری کنفدراسیون عمومی کار این رقم را حدود ۸۰۰ هزار نفر برآورد کرد.
در بسیاری از نقاط، تجمع‌ها با طرح مطالبات اقتصادی و اجتماعی آغاز شد؛ اما در ادامه، گروه‌هایی از افراد نقاب‌دار به برخی فروشگاه‌ها و ساختمان‌های عمومی حمله کردند. گزارش‌ها از شکستن ویترین‌ها، سرقت کالاها، آتش زدن خودروها و درگیری‌های شدید با نیروهای امنیتی حکایت داشت.
پاریس، مارسی، لیون، بوردو، لیموژ و چند شهر دیگر از جمله مناطقی بودند که صحنه ناآرامی شدند. در لیموژ، آتش به ساختمان شهرداری رسید و در برخی مناطق دیگر نیز فروشگاه‌ها و تأسیسات عمومی آسیب دیدند.
با این حال، نباید همه شرکت‌کنندگان در اعتراض‌ها را مسئول غارت و تخریب دانست. گزارش‌ها نشان می‌دهند که بخش بزرگی از تجمع‌ها با هدف بیان مطالبات اجتماعی برگزار شد و خشونت‌ها در حاشیه یا پس از پایان بخش‌هایی از راهپیمایی‌ها رخ داد.
چرا مردم فرانسه از گرانی خشمگین شدند؟
افزایش هزینه‌های زندگی و نگرانی درباره آینده اقتصادی، از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری اعتراض‌های اخیر بود. افزایش قیمت‌ها، فشار بر بودجه خانوارها و نگرانی از کاهش کیفیت خدمات عمومی، نارضایتی بخش‌هایی از جامعه فرانسه را تشدید کرده است.
برای بسیاری از خانواده‌ها، مسئله تنها افزایش قیمت یک کالا نیست؛ بلکه دشواری تأمین هم‌زمان هزینه مسکن، انرژی، حمل‌ونقل و مواد غذایی است. هنگامی که درآمدها با سرعت افزایش هزینه‌ها هماهنگ نباشند، حتی خانوارهایی که شغل دارند نیز ممکن است با فشار مالی جدی روبه‌رو شوند.
دانش‌آموزان و جوانان نیز در هفته‌های پیش از اعتراض‌های سراسری، درباره شرایط مدارس و کمبود امکانات آموزشی اعتراض‌هایی برگزار کرده بودند. پیوند خوردن این مطالبات با نارضایتی‌های اقتصادی باعث شد دامنه اعتراض‌ها از یک گروه اجتماعی فراتر برود.
با این حال، نارضایتی اقتصادی به‌تنهایی توضیح کاملی برای حمله به فروشگاه‌ها و ساختمان‌های عمومی نیست. باید میان اعتراض به سیاست‌های دولت، درگیری با نیروهای امنیتی و اقدامات مجرمانه افرادی که از آشفتگی برای سرقت استفاده می‌کنند، تفاوت قائل شد.
همین تفاوت اکنون به یکی از محورهای بحث سیاسی در فرانسه تبدیل شده است: چگونه می‌توان حق اعتراض را حفظ کرد و هم‌زمان مانع تبدیل تجمع‌های عمومی به صحنه تخریب و خشونت شد؟
آیا اعتراض‌ها به بحران سیاسی تازه‌ای تبدیل می‌شوند؟
زمان وقوع این ناآرامی‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا فرانسه در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۷ قرار دارد و مسائل اقتصادی و امنیت عمومی می‌توانند نقش مهمی در رقابت‌های سیاسی ایفا کنند.
دولت امانوئل مکرون با فشارهای متعددی روبه‌رو است؛ از نارضایتی درباره هزینه‌های زندگی گرفته تا اختلاف بر سر سیاست‌های اقتصادی و کیفیت خدمات عمومی. گسترش اعتراض‌ها می‌تواند این فشارها را افزایش دهد و احزاب رقیب را به ارائه راهکارهای متفاوت برای مقابله با بحران وادار کند.
در همین حال، مواضع سیاستمداران درباره خشونت‌های خیابانی نیز به بخشی از رقابت سیاسی تبدیل شده است. برخی چهره‌ها بر ضرورت برخورد قاطع با عاملان تخریب تأکید کرده‌اند و برخی دیگر خواستار توجه بیشتر به ریشه‌های اجتماعی و اقتصادی نارضایتی‌ها شده‌اند.
با وجود این، نمی‌توان تنها بر اساس یک روز ناآرامی نتیجه گرفت که دولت فرانسه با فروپاشی سیاسی روبه‌رو است. میزان تداوم اعتراض‌ها، واکنش دولت و توانایی احزاب برای تبدیل مطالبات خیابانی به برنامه‌های سیاسی، در تعیین مسیر آینده نقش تعیین‌کننده خواهد داشت.
چرا غارت فروشگاه‌ها خشم عمومی را بیشتر کرد؟
حمله به فروشگاه‌ها، سرقت کالاها و آتش‌زدن ساختمان‌های عمومی، هزینه‌های سنگینی برای صاحبان کسب‌وکارها، کارکنان و شهروندان ایجاد می‌کند. در برخی مناطق، خیابان‌های تجاری آسیب دیدند و نیروهای امدادی برای مهار آتش‌سوزی‌ها و جلوگیری از گسترش خسارت‌ها وارد عمل شدند.
این حوادث همچنین می‌توانند حمایت عمومی از اعتراض‌ها را کاهش دهند. شهروندانی که با گرانی و مشکلات اقتصادی روبه‌رو هستند، ممکن است در ابتدا با بخشی از مطالبات معترضان همدلی داشته باشند، اما تخریب اموال و به خطر افتادن امنیت عمومی می‌تواند نگاه آن‌ها را تغییر دهد.
امانوئل مکرون در واکنش به خشونت‌ها اعلام کرد افرادی که به ساختمان‌های عمومی و کسب‌وکارها حمله کرده یا دست به غارت زده‌اند، باید پاسخ‌گو باشند. مقام‌های دولتی نیز بر پیگیری قضایی عاملان تأکید کردند.
از سوی دیگر، بررسی نحوه عملکرد پلیس نیز اهمیت دارد. گزارش‌ها از زخمی شدن نیروهای امنیتی و باز شدن پرونده‌هایی درباره برخی برخوردهای پلیس حکایت دارند. ارزیابی کامل این حوادث مستلزم بررسی مستقل رفتار نیروهای امنیتی و اقدامات گروه‌های خشونت‌طلب است.
دولت فرانسه با چه چالشی روبه‌رو است؟
دولت فرانسه اکنون باید دو مسئله را هم‌زمان مدیریت کند: بازگرداندن امنیت به خیابان‌ها و پاسخ دادن به نارضایتی‌هایی که زمینه اعتراض‌ها را فراهم کرده‌اند.
افزایش حضور نیروهای امنیتی ممکن است در کوتاه‌مدت به مهار خشونت کمک کند، اما به‌تنهایی مشکلات مربوط به هزینه‌های زندگی، شرایط آموزش و نگرانی‌های اقتصادی را برطرف نخواهد کرد. در مقابل، بی‌توجهی به تخریب و غارت نیز می‌تواند اعتماد عمومی به توانایی دولت برای حفظ امنیت را تضعیف کند.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده در شامگاه ۱۷ اکتبر، مقام‌های فرانسوی از بازداشت حدود ۱۲۰۰ نفر خبر دادند و شمار زیادی از نیروهای پلیس نیز مجروح شدند. این آمار نشان‌دهنده شدت درگیری‌هاست، اما برای ارزیابی نهایی خسارت‌ها و پیامدهای قضایی باید منتظر اطلاعات تکمیلی ماند.
ناآرامی‌های فرانسه نشان داد که فشار اقتصادی و نارضایتی اجتماعی می‌توانند زمینه اعتراض‌های گسترده را فراهم کنند، اما غارت و تخریب الزاماً بیانگر خواسته‌های همه معترضان نیست. آینده این بحران به توانایی دولت در مهار خشونت، پاسخ‌گویی به مطالبات اقتصادی و حفظ امکان اعتراض مسالمت‌آمیز بستگی دارد.
